السيطرة على معدلات التضخم محرك قوي للطلب بأسواق البناء الخليجي في العام الحالي

جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسن المعيشة دافع كبير لنمو القطاع

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن معظم الدول الخليجية قامت بتغيير الأنظمة القائمة بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير ظروف معيشية أفضل للمغتربين الأمر الذي أعطى دفعة إضافية لقطاع البناء .
وأشارالى أن القدرة على التحكم بمستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب انخفاض أسعار العقارات (بالمقارنة مع الأسعار التاريخية) يمكن أن تكون قوى محركة للطلب على أسواق البناء السكنية والتجارية.
وبحسب التقرير الذي أصدره بنك البن كابيتال الاستثماري حول صناعة قطاع البناء في دول الخليج فإن ترقية بورصتي قطر والإمارات ضمن الأسواق العالمية الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي سيعطي دافعا قويا للنمو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الأموال المخصصة لقطاع البناء والعقارات.
ويتوقع التقرير انتعاشا أبطأ للقطاع الأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء المزيد من المشاريع، حيث تم إلغاء العديد من المشاريع الكبيرة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي عامي 2010 و2011 بسبب ضعف الثقة لدى المستثمرين وعدم وجود السيولة النقدية الكافية.
وأضاف " يتعين على المصارف في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أن تبقى حذرة تجاه تقديم الأموال اللازمة لقطاع البناء والعقارات على خلفية الظروف الاقتصادية الحالية غير المؤكدة، وزيادة المعروض في معظم الأسواق.
نشاط كبير بالسعودية
وأوضح التقرير أن قطاع البناء في كل من السعودية والبحرين يشهد تركيزا على قطاع البناء السكني بهدف توفير مساكن بأسعار معقولة للسكان من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، رغم الزيادة في العرض والنهج الحذر تجاه الاستثمارات الجديدة .
وذكر أنه رغم بدء تعافي قطاع العقارات من أدنى مستوياته بين العامين 2008 و2009، إلا أن النمو لا يزال بعيداً عن مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية كما أن النمو ليس بنفس المستوى في جميع مناطق دول مجلس التعاون الخليجي، فبعض الدول تقود الانتعاش وبعضها الآخر لا يزال مستمرا في اتباع نهج أكثر حذراً.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بعائدات تأجير مميزة مقارنة مع الأسواق الناضجة في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي سوف تبقي اهتمامات المستثمرين بهذا القطاع في الخارج دون تغيير، مضيفا أنه وبسبب انخفاض عدد المعاملات التي تتم في السوق يصبح تحديد الأسعار مهمة صعبة مما يجعله سوقاً مناسباً للمشترين.
ويتوقع التقرير أن يعاني سوق العقارات والبناء في البحرين قصوراً في المعروض من العقارات السكنية ذات الأسعار المعقولة مع استمرار المطورين في التركيز على القطاع من السوق.
وقال إن البحرين شهدت نمواً ملحوظاً في سوق البناء السكني في العقد الماضي، ومع ذلك أدى الركود الاقتصادي إلى تباطؤ سوق البناء، والذي أدى بدوره إلى انخفاض أسعار العقارات، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بنظيراتها الإقليميين، مضيفا أن الاضطرابات الأخيرة التي ضربت البحرين أثرت سلباً على سوق العقارات والبناء مما أدى إلى ضعف في التملك الحر والإيجارات.
وتتوقع ألبن كابيتال أن يواجه سوق العقارات والبناء السكني في البحرين قصوراً في المعروض من المساكن ذات الأسعار المعقولة مع استمرار المطورين في التركيز على هذا القطاع من السوق. وسيؤدي تسليم الشقق التي هي الآن قيد التطوير إلى زيادة المعروض مرة أخرى في سوق العقارات السكنية ومن المتوقع أن يضع ذلك مزيداً من الضغوط على الأسعار وإيجارات الوحدات السكنية في جميع أنحاء البحرين.
ومع ذلك، فإن أي خطوة أخرى إيجابية من قبل الحكومة لبناء المجمعات السكنية لمعالجة هذه المسألة من المنازل ذات الأسعار المعقولة يمكن أن تكون بمثابة حافز لسوق البناء السكني في البحرين ، ووفقا للتقرير سيعطي ازدياد الطلب العالمي على النفط وارتفاع الأسعار على المدى الطويل دفعة قوية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ومع استقرار أسعار النفط فإن أي زيادات في الإنفاق الحكومي سيدعم الاستثمار والانفاق الاستهلاكي، وبالتالي سيتأثر الناتج المحلي الإجمالي إيجابياً، ومن المتوقع أن يترجم هذا التأثر على الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج إلى زيادة في أنشطة البناء.
قاعدة السكان
وبين التقرير أن زيادة التحضر والشباب وتوسع قاعدة السكان تشكل أهم محركات النمو في قطاع البناء والتشييد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي أيضاً موطن لكثير من المغتربين حيث إنه في إطار دفع عجلة نمو العقارات والاستثمارات فقد فتحت عدة حكومات في دول الخليج باب التملك الحر للأجانب، هذا بالإضافة إلى أن زيادة عدد الوافدين في المنطقة سيقود الطلب على المساكن في هذه الدول.
وأضاف أن معظم الدول الخليجية قامت بتغيير الأنظمة القائمة بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير ظروف معيشية أفضل للمغتربين الأمر الذي أعطى دفعة إضافية لقطاع البناء كما أن القدرة على التحكم بمستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب انخفاض أسعار العقارات (بالمقارنة مع الأسعار التاريخية) يمكن أن تكون قوى محركة للطلب على أسواق البناء السكنية والتجارية.
وحول التحديات التي تواجه قطاع البناء الخليجي قال التقرير "يشكل الفائض في المعروض التحدي الأكبر للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر الإمارات الأكثر تضرراً من بين دول المجلس وتشهد انخفاضا حاداً في الأسعار والإيجارات.