كشفت دراسة عقارية أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت، انخفاضاً سنوياً في إجمالي قيمة المشاريع الحالية، نسبته 13.5 في المئة، والمعلن عنها بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 بخلاف الأزمة التي شهدتها سوق الإمارات، والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 25.4 في المئة، تلتها السوق الكويتية، بانخفاض بلغت نسبته 9.1 في المئة، فيما تراجعت السوق القطرية بنسبة 5.6 في المئة. وقالت الدراسة التي أعدها بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، إن أسواق مشاريع العقارات في المملكة حققت ارتفاعاً، بلغت نسبته 0.5، والبحرين 18.3 في المئة، متوقعة أن تشهد المملكة عجزاً يصل إلى مليون وحدة سكنية بحلول عام 2012. وقالت الدراسة إن سوق العقارات السكنية في السعودية تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، إذ يعتمد الطلب بشكل أساسي على السكان الشباب المحليين والباحثين عن مساكن بأسعار معقولة. مشيرة إلى أن المعروض الجديد من الوحدات السكنية في المملكة بصفة أساسية يميل ناحية مشاريع التطوير العقاري الفاخرة، ما قلّل من المعروض من العقارات السكنية من الفئة المتوسطة، متوقعة أن يؤدي صدور قانون الرهن العقاري الجديد إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية. وأكدت الدراسة أن النظرة المستقبلية لأداء قطاع المساحات المكتبية في المملكة سلبية، إذ ينتظر أن يطرح أكثر من 550 ألف متر مربع من صافي المساحة القابلة للإيجار في السوق خلال العامين المقبلين في الرياض، في حين يتوقع أن يتم تسليم أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات المكاتب في جدة قبل حلول عام 2011، ومن المتوقع أن ينمو المعروض من المساحات المكتبية في الخبر والدمام بأكثر من 8.700 متر مربع بنهاية العام المقبل. وقالت إن إجمالي قيمة المشاريع المعلقة في دول المجلس بلغ نحو 1.770 تريليون ريال، استحوذت السوق الإماراتية على الحصة الكبرى من المشاريع المعلقة، بنسبة 78 في المئة، تلتها الكويت بنسبة 8.7 في المئة، والسعودية بنحو 8.3 في المئة. وتوقعت الدراسة أن يستقر قطاع العقارات السكنية في الكويت عند مستويات الأسعار الحالية، مع اتجاه طفيف إلى الارتفاع في بعض المناطق، نتيجة للقرارات التي اتّخذها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة. وبالمضي قدماً يتوقع أن يسجّل قطاع العقارات السكنية، ارتفاعاً في الأسعار خلال العام المقبل، مدعوماً في ذلك بالتمويل المتاح لها، من خلال البنوك العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. كما توقعت أن تشهد سوق العقارات القطرية، استقراراً بعد فترة من الانخفاض، إذ تعتبر واحدة من أفضل أسواق العقارات في المنطقة، مدعومة في ذلك بالنمو الاقتصادي المتوقّع، وخطط التنويع الاقتصادي، وعليه فسيواصل الطلب اعتماده على العوامل الأساسية أكثر من اعتماده على المضاربات، ليعكس الأسعار الحقيقية للعقارات والإيجارات. وأشارت الدراسة إلى أن سوق العقارات الإماراتية استمرت في الانخفاض خلال الربع الثالث من عام 2009، كما شوهدت أكثر الانخفاضات حدة في دبي. وزعزع إعلان شركة دبي العالمية عن إعادة هيكلة ديونها ثقة المستثمرين بقدرة إمارة دبي على سداد ديونها، لذا توقع التقرير أن تشهد دبي مزيداً من عمليات التصحيح. أما في البحرين وعلى صعيد العقارات السكنية، فحرّكت قوانين التملك الحر للأجانب سوق العقارات السكنية، لتظهر العديد من مشاريع التطوير العقاري السكني. أما في سلطنة عمان، فإن قطاع العقارات السكنية يعتمد على الطلب المحلي إلى حد كبير، فيما يستمر عدد السكان في عُمان في النمو، ويشكّل العمانيون دون سن ال14 سنة حوالى 43 في المئة من السكان، وتتوقع مصادر القطاع العقاري أنه يلزم توفير من 20 إلى 25 ألف وحدة خلال السنوات القليلة المقبلة.
