لم يعرف سكان المملكة الأنهار يوماً في بلاد الصحراء والجفاف ، ولم يكونوا ليفرطوا في ثروتهم المائية وسط صيحات الخبراء التي تؤكد أن قطرة الماء ستشكل أحد أهم تحديات مستقبلهم القريب. فقد أشار موقع شركة المياه الوطنية إلى أن المملكة تعتبر من أكثر البلدان شحا في المياه نظرا لمحدودية مصادر المياه الطبيعية فيها حيث أن معدل هطول الأمطار يقدر ب70 مليمتر سنويا. كما أشار الموقع إلى أن المياه الجوفية المتجددة تمثل 11.7 % فقط من مخزون المياه الجوفية في المملكة ، كما أكد أن المياه الجوفية غير المتجددة تمثل 88.3% من مخزون المياه الجوفية في المملكة. لكن الموقع أشار إلى أن المستهلك في المملكة يهدر 16 لتراً من الماء حين ينظف أسنانه دون أن يغلق الصنبور، دونما أن يشير إلى أي إحصائيات حول التسرب في الشبكة العامة أو ما يسمى بالتعديات ، وهي تلك التي يرتكبها المواطنون والمقيمون في تنظيف بيوتهم مما يحول الشوارع إلى بحيرات من الماء. لكن خبراء كانوا قد أشاروا إلى أن التسرب في بعض الأماكن في الشبكة العامة يتراوح من (33%) إلى (40%)، مما يعني أن الماء الذي يصل إلى منازل المشتركين هو 60% من كمية المياه التي يتم ضخها في تلك الشبكة. وبالرغم من أن المراهنة تقع على مستوى وعي المواطن في ظل ضعف الرقابة في عملية إهدار المياه ، إلا أن سلوكيات في المدن والقرى تنبئ عن فجوة بين ما يجب فعله تجاه الثروة المائية ، وأن قدر المياه في هذا البلد الصحراوي أن تهدر سواء في باطن الأرض أو ظاهرها، وما بين ما يحدث على أرض الواقع ، فبالرغم من الحملات الإرشادية التقليدية ، ووجود أنظمة رادعة توقع غرامات على المخالفين ، إلا أن أنهاراً من المياه تجري في شوارع الأحياء بشكل لافت ، لم تستطع الشركة الحد منها في ظل ضعف الفريق الميداني المناط به معالجة تلك التعديات. الجدير بالذكر أن شركة المياه الوطنية تعتمد غرامة مقدارها 200 ريال لتسرب وإهدار المياه وعدم المحافظة على البيئة، ومبلغ 1000 ريال للتعدي بشكل غير مباشر على خطوط الشبكة من خلال تركيب (ماطور) لسحب المياه بطريقة تضر بجدولة التوزيع للحي، ومبلغ 2000 ريال للاعتداء المباشر على الشبكة من خلال التوصيل مباشرة وعدم مراعاة الأنظمة المعمول بها لذلك، ومبلغ 5000 ريال لعدم تركيب مصيدة زيوت للمناطق الصناعية.
