الحكومة المصرية تنفي تهريب أموال للخارج بعد الثورة

تخوّف من حدوث خلافات حول الدستور الجديد

أكدت الحكومة المصرية أنه لم يتم تهريب أية أموال إلى خارج البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 لافتة الى أن ما خرج لم يتم تهريبه وإنما هي استثمارات أجنبية انسحبت من السوق المصري .
وحسمت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى المصرية ، الجدل حول خروج 10 مليارات دولار من مصر بعد ثورة يناير لافتة الى أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري عندما تحدث عن هذا الأمر خلال القائه بيان الحكومة أمام مجلس الشعب الأسبوع الماضي ، موضحة أن المبلغ الذي ذكره الجنزورى لن يتم تهريبه وإنما هو استثمارات خرجت من مصر. وذكرت أن مصر بعد ثورة 25 يناير لم تضع أية قيود على خروج أموال أى مستثمر، وأن هذه الأموال كانت استثمارات أجنبية داخل مصر سحبها أصحابها للخارج، مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزى أكد أنه لم يتم تهريب أية أموال من مصر بعد الثورة.
الى ذلك وقبيل انعقاد الجلسة المشتركة لاعضاء مجلسي الشعب والشوري اليوم السبت من أجل اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور خلال 15 يوما من أول اجتماع لهم ، عبر مصدر عسكرى عن حرص المؤسسة العسكرية على حدوث توافق سريع بين مختلف القوى السياسية على الدستور قبل إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة ، حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور قبل نهاية شهر يونيو المقبل .
وحض المصدر مجلسى الشعب والشورى بالعمل سويا بروح الفريق الواحد واضعين فى الاعتبار مصلحة البلاد قبل كل شىء .
واكد المصدر ل " الرياض " امس على اهمية وضع الدستور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة ، حتى لا يأتي رئيس من دون دستور جديد ، وبالتالى من دون صلاحيات محددة سوف تؤدي لوجود رئيس للبلاد لم يتم تحديد صلاحياته بشكل واضح ، وهو الامر الذى سيكون مخالفا للاعلان الدستورى فى حال حدوثه ، مع عدم دستورية العودة لدستور 71 الذي تم تعطيله ، كما ان الانتهاء من انتخابات الرئاسة قبل الدستور قد يدفع البعض للطعن بعدم دستوريتها ، وهو الامر الذى يجر البلاد الى الوراء.
واشار الى ان الاعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يؤكد بما لا يقطع مجالا للشك حرص والتزام المؤسسة العسكرية على تنفيذ الانتخابات الرئاسية وتسليم البلاد لرئيس مدنى منتخب قبل 30 يونيو المقبل بغض النظر عن اسم الرئيس المنتخب.