الجنزورى لمجلس الشعب: 10 مليارات هربت بعد ثورة يناير

فيما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك، في الثالث من مارس المقبل، لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور كمال الجنزوري على صعوبة الموقف الاقتصادي في ظل تخلي أغلب الدول عن وعودها بدعم الاقتصاد المصري، وفي ظل خروج استثمارات بحوالي 10 مليارات دولار من السوق المصري، علاوة على العراقيل التي وضعت امام صادرات مصر للخارج.
واضاف الجنزوري، في بيانه الأول أمام مجلس الشعب أمس: اقول للجميع لن تركع مصر .. لن تركع مصر.. مؤكدا التزام مصر بكافة اتفاقياتها مع الخارج، وأنه آن الأوان لأن يحكم العلاقة بين مصر ودول الخارج مصلحة أبناء مصر فقط. وقال إن بلاده :»ستعامل دول العالم بما يسمى «المعاملة بالمثل»، وأن مصلحة شعب مصر ستحكم تعاملاتها مع دول الخارج وليس مصلحة الحكام» مشيراً إلى أن الأمر لم يقتصر عند عدم تحقيق الوعود وخروج 10 مليارات دولار من مصر بعد ثورة 25 يناير، بل إن توصيات جاءت لبنوك أجنبية بعدم تحويل عملات صعبة لفروعها فى مصر.
وطالب الجنزورى بضرورة عودة الكيان للمؤسسات والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية والاستقلال الكامل للقضاء والتشريعات المواجهة للفساد حتى يحكم الرئيس البلاد من أجل الشعب.