القطاع الخاص يخطط لاستثمارات أوسع في مجال تقديم الخدمات البيطرية

الدكتور الفهيد يتوقع زيادة المعروض من الخدمات العلاجية والوقائية

استقبل العاملون في قطاع الثروة الحيوانية بترحاب واسع قرار وزارة الزراعة اصدار تنظيم جديد للعيادات البيطرية الخاصة، بحيث يتيح التنظيم الجديد فرصة أوسع للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مجال تقديم الخدمات البيطرية تحت إشراف الوزارة .
فقواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة تهدف رفع مستوى الخدمات البيطرية في المملكة ، حيث انتقال مهام الصيدليات البيطرية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأعادت الوزارة دراسة الدليل التنظيمي للعيادات البيطرية الخاصة والصادر عام 1427ه.
وقالت الوزارة بأنه يتميز عن الدليل السابق بإضافة المستشفيات البيطرية الشاملة والخاصة، بالإضافة إلى بعض العيادات التخصصية التي يحتاجها السوق مثل عيادة الحيوانات الأليفة ومراكز الإيواء، كما يتميز بالعملية والمرونة في إعطاء التراخيص.
وتتطلع الوزارة في بيان أصدرته تلقت (الرياض) نسخة منه أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تكثيف الخدمات البيطرية بجميع مناطق المملكة وتقديم الخدمات البيطرية للحالات الطارئة في جميع الأوقات، ويكون لذلك الأثر الإيجابي في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمملكة.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف الدكتور خالد بن محمد الفهيد أن التنظيم الجديد يشتمل على فئات المنشآت البيطرية الخاصة وهي: المستشفى البيطري الشامل ، والمستشفى البيطري المتخصص للحيوانات الكبيرة (إبل، خيل، أبقار)، وعيادة الرعاية البيطرية الأولية ، والعيادة البيطرية الشاملة ، والعيادة البيطرية التخصصية ، وعيادة الحيوانات الأليفة والطيور، ومركز العناية بالصقور، والعيادة المتنقلة، ومركز الإيواء.
وأوضح الدكتور الفهيد أن أهم الشروط والأحكام العامة لفتح المنشآت البيطرية الخاصة هي أن يكون مالك المنشأة البيطرية الخاصة سعودي الجنسية أو مستثمرًا أجنبيًا (وفقاً للأنظمة المتبعة في الهيئة العامة للاستثمار)، وأن يكون لكل منشأة بيطرية خاصة مدير إداري متفرغ لهذا العمل، و يجب أن تتوفر في كل نوع من أنواع المنشآت البيطرية الخاصة الأحكام والاشتراطات بهذه القواعد .