المواطنون .. والمقيمون .. والزوار وضيوف بلادنا .. عندما يشاهدون مستوى خدمة سيارات الأجرة في بلادنا فمن المؤكد أنهم متفقون أن هذه تعد أسوأ خدمة .. وتمثل أكبر علامة "تخلف " لا تساير مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا في العديد من الجوانب !! فخدمة سيارات الأجرة " أو الليموزين " على هذا المستوى منذ انطلاقها .. وهي بوضعها الراهن تؤكد حقيقة قدرة رجال الأعمال على التملص من بعض الالتزامات .. وهذه حقيقة يؤكد جزء منها هذا الوضع الراهن لسيارات الأجرة في بلادنا وهي خدمة تسيء كثيرا لنا كسعوديين قبل أن تسيء للجهة الرسمية المشرفة عليها... والمطلع على اللائحة المنظمة لعمل ضبط سيارات الأجرة والصادرة بقرار معالي وزير النقل برقم 470 وتاريخ 5/8/1417ه يتبين له حجم الإخلال الكبير بمستوى هذه الخدمة من قبل أصحاب شركات الأجرة ومن قبل سائقي سيارات الأجرة .. وهنا نص بعض مواد هذه اللائحة : المادة (20) .. "يجب توافر صفات خاصة في السائق ، منها الأمانة ، والاستقامة ، والإلمام بالقراءة والكتابة ، ومعرفة شوارع المدينة ومعالمها الرئيسية ، والمقدرة على قراءة الخرائط ، وبتوافر هذه الصفات تصرف له بطاقة سائق من وزارة النقل. المادة (22) .. على كل شركة سيارة أجرة استعمال زي موحد للسائقي؟ المادة (24) .. تجهز كل سيارة بسجل يستخدم من قبل السائق لتدوين ساعة ومكان الانطلاق والوصول وما يطرأ من أحداث أثناء العمل وأي بيانات أخرى ترى وزارة النقل أو شركة الأجرة تدوينها . المادة (25) .. لا يجوز التجول بحثاً عن الركاب في الشوارع المجهزة بمواقف مخصصة للنشاط ويستثنى من ذلك الشوارع التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن كيلو متر واحد . المادة (30) .. على السائق مساعدة الركاب وخاصة المعاقين والمسنين والعجزة عند الركوب والنزول ، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها . المادة (31) على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول عن المنشأة بعد رصدها في سجل السيارة , وعلى المسؤولين في شركة الأجرة تسليمها فوراً للشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها . المادة (33) .. لا يجوز لشركة سيارات الأجرة أن تلزم السائقين بإيراد يومي محدد ، وعليها صرف رواتب السائقين بشيكات أو حوالات بنكية . المادة (37) .. على شركات سيارات الأجرة تركيب عداد لاحتساب الأجرة في كل سيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة وتتم معايرته كل ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة . المادة (38) .. على شركات سيارات الأجرة تركيب لوحة بأعلى السيارة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل الوزارة وترتبط ارتباطاً مباشراً بالعداد لتضاء عند عدم تشغيل العداد. المادة (47) .. يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل وزارة النقل . المادة (48) .. تلتزم المنشأة بحصر التوظيف في أعمال النشاط على السعوديين . المادة (52) .. يختص موظفو وزارة النقل المكلفون بالتفتيش والمراقبة بصلاحية ضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذه اللائحة وتنظيم محاضرها . المادة (53) .. تقوم وزارة النقل بتزويد موظفي الضبط ببطاقة تعريف يتم إبرازها قبل إجراء التفتيش والضبط.. هذه تنظيمات رائعة وجميلة جداً لكن السؤال هنا لماذا لم يعمل بها فعلياً ؟ وما هي مبررات الجهة المعنية في عدم مراقبة تطبيقها على منفذ الخدمة ؟ المؤكد أن هناك مستفيدين من عدم تطبيق تلك المواد الواردة في اللائحة على الواقع .. لأن تطبيقها الصارم وتنفيذها الدقيق مكلف مادياً عليهم وعلى سائقي السيارات لكن من الواضح أنه ليس لدينا شركات أجرة .. وكل ما نشاهده ليس إلا عماله آسيوية تقود سيارات أجرة !! لذلك نجح أصحاب هذه الشركات باقتدار "غير مستغرب" في رفض الارتقاء بمستوى الخدمة من خلال هذا الرفض!! .. ولذلك جاء تنفيذ خدمة سيارات الأجرة في بلادنا بأقل جهد وبأدنى تكلفة .. وأصبح الزوار والضيوف القادمون إلى بلادنا وهم يركبون سيارات الأجرة يشكون أنهم ليسوا في الرياض بل في كراتشي أو دلهي !! بحكم أن معظم سائقي هذه السيارات هم من الإخوة الآسيويين مع كل التقدير لهم . لذلك فمن الطبيعي أن تكون خدمة (الليموزين) بأسوأ مستوى..
