«غرفة جدة»: شح السائقين أغلق 14 في المئة من «الشركات»

أوضح رئيس لجنة الأجرة العامة في غرفة التجارة والصناعة في جدة محمد بجاد الوهطان ل«الحياة» أن ما يقارب 14 في المئة من شركات الأجرة أغلقت أبوابها بسبب شح في عدد السائقين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدد شركات الأجرة العامة حوالى 350 شركة، تضم الواحدة منها 50 إلى 60 سيارة.
وأرجع الوهطان سبب شح السائقين إلى عدم منح الشركات العاملة في القطاع تأشيرات لاستقدامهم، وإلى عزوف السعوديين عن العمل لديها وتفضيلهم العمل على سياراتهم الخاصة.
وقال: «طلبنا من وزارة العمل توفير 10 آلاف سائق سعودي، إلا أنه لم يأتنا أي رد، ولم تستطع أي جهة توفير سائقين مواطنين لنا».
وأضاف: «إننا نقدم خدمة ضرورية للناس، فهناك حوالى 1.2 مليون مشوار في مدينة جدة فقط، وما نطالب به هو فتح باب التأشيرات لنا حتى نستطيع توفير السائقين وبالتالي السيارات، لنستطيع تطوير الخدمة للراكب»، ومضى: «مشكلتنا هي أننا مُطالبون بالسعودة، نحن نتشرف بتشغيل السعوديين، لكن لا يوجد من يريد أن يعمل لدينا»، لافتاً إلى أنه لا يُعتمد على السائق السعودي لاعتباره مهنة قيادة الليموزين رديفة، ولا أحد يقتنع بأنها أساسية، علاوة على أن لدى المواطنين مركباتهم الخاصة التي يعملون عليها في مجال الأجرة.
وأشار إلى أن الشح في عدد المركبات، يؤدي إلى ارتفاع أسعار أجرة التاكسي، وبالتالي يكون المتضرر الأول والأخير هو الراكب، كما يؤدي ذلك أيضاً إلى تقليل الخدمة له، ما يعني انه يستغرق وقتاً أكثر في الانتظار في الشارع لمركبة الأجرة.
وبحسب الوهطان، «لا أرى حلاً واضحاً أمامي الآن لهذه المشكلة، وكل ما نريده هو تقديم خدمة راقية، وتجاوب الجهات المسؤولة معنا».
وعن لجوء بعض شركات الأجرة العامة إلى توظيف سائقين أجانب من المقيمين من دون أن يكونوا على كفالتها، الأمر الذي يعتبر غير قانوني، فلا يعتبر الوهطان هذا التصرف ب «الظاهرة الواضحة»، وتابع: «لا أتوقع أن تلجأ الشركات إلى هذا الأمر»، وذلك لأن «مركبة الأجرة تجول 24 ساعة في شوارع المدينة مروراً بمراكز التفتيش والشرطة، ما يجعل في الأمر «مخاطرة كبيرة» لا أحد يريد خوضها».
من جانب أخر، أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى وفقاً لتقرير سابق نشرته «الحياة»، بتنسيق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام تتمثل في الحافلات والقطارات الداخلية والمعلقة، داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتخفف من الازدحام في الطرق.
واستعرضت في تقرير آخر الاقتراح الذي قدمه عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق في ما يختص بمركبات الأجرة الذي ركزت مادته ال15 على أن لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات قيادة هذا النوع من المركبات في السعودية، تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات المهنة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
وفي البند الثاني من المادة، اعتبرت سيارات الأجرة واجهة حضارية للبلاد يتحمل السائقون والمنشآت مسؤولية تحقيق ذلك وتوضح اللائحة المهارات والمتطلبات اللازمة لذلك، بينما لم تجز المادة 16 تشغيل سائق الأجرة لأكثر من 10 ساعات، على أن تضع المنشأة سجلاً محدثا يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد.
وتقترح المادة 17 على وزارة النقل إنشاء معهد خاص لبرامج إعداد السائقين، يتولى مهمة عقد دورات المزاولة لهم، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية، وأن تحدد اللائحة معايير السلامة والنظافة للمركبات، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالها بصفة مستمرة، أما المادة التالية من المقترح فقالت إنه لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد (احتساب الأجرة)، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة. وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد.
وأخيراً شددت المادة 19 على أن يتم إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة في شكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتباراً من صدور النظام، وأن تضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة.