الشورى: مشروع مقترح لتعديل نظام النقل يوفر آلاف الوظائف للسعوديين

يحذر من العمل أكثر من 10 ساعات ويمنع نقل الركاب بدون «العداد»

وافقت الهيئة العامة بمجلس الشورى الأسبوع الماضي على إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل نظام النقل القائم، للمناقشة وإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، حيث أوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد فيصل أبو ساق.
التعديل المقترح جاء بسبب عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي الليموزين) في نظام النقل الحالي، إضافة إلى الملاحظات السلبية الراهنة على أوضاع سيارات الأجرة الصغيرة التي من أبرزها سيطرة غير السعوديين على قيادتها وإدارة مكاتبها وما يعكسونه من سمعة غير مناسبة للمملكة، وأيضاً تشغيل سيارات الأجرة حاليا بأقل مستوى من الإشراف والنظافة والمهنية.
يتضمن إنشاء معهد لإعداد سائقي الأجرة.. وسنتين «مهلة» من نفاذه لإحلال السعوديين
ومن المسوغات التي أوردها صاحب المقترح ضمن دراسته ما يدور من الحديث وينشر عن سوء تصرفات وأخلاق سائقي سيارات الأجرة الخاصة ولا يمثل السعوديون إلا نسبة ضئيلة في قيادة سيارات الأجرة، كما أن سيارات الأجرة لا تعمل بموجب عداد خاص يضمن وحدة التسعيرة وتخضع تسعيرتها في ممارساتها الراهنة للجدل والمساومة بين الراكب والسائق.
ويضيف الدكتور أبو ساق في مسوغات مقترحه بأن سيارات الأجرة لا تعمل انطلاقا من مواقف معروفة في وسط كل مدينة ولا يحكمها نظام يحدد أولويات نقل الركاب مما جعلها تعمل بشكل عشوائي، كما أن نسبة كبيرة من سيارات الأجرة تعمل بأقل مستوى من الصيانة، ويشكل ذلك خطرا كبيرا على سلامة الركاب.
وشبه عضو الشورى أبو ساق سيارات الأجرة بالنعش الطائر بسبب فوضوية قيادتها وسرعتها وعدم انضباط سائقيها مما تسبب في كثرة حوادثها، وقال في مبررات مقترحه « تعكس سيارات الأجرة وسائقيها سمعة سيئة عن المملكة ومجتمعها، حيث إن كثيرا من زوار المملكة من الأجانب لا يتعاملون إلا مع سائقي الأجرة رغم ما يعرف عنهم من سوء يجير تلقائيا إلى بيئتنا وحالة مجتمعنا.
المقترح تضمن إضافة فصل جديد يحوي ثماني مواد نصت المادة الأولى على « يعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بسيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي»- التي تشغل من قبل منشآت، أو أفراد، وكذلك منشآت «الليموزين»- التي تُعد كُلٍ مِنها لنقل ما لا يزيد عن سبعة أشخاص، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في مساحات محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.
وشددت المادة الثانية في فقرتها الأولى على أن تتم ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» من قبل أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة، فيما نصت الفقرة الثانية على أن يقوم بمزاولة كافة أعمال المنشأة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنين سعوديين مؤهلين بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحددها اللائحة (ويمكن توظيف غير السعوديين ممن لديهم إقامة دائمة بالمملكة حسب ما توضحه اللائحة).
وحسب المادة الثالثة توضح اللائحة الحد المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» في مدن المملكة ومحافظاتها، ويعاد تجديد الحد المقرر كل خمس سنوات.
أما المادة الرابعة فشددت على ألا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية، التي تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة المهنة، على أن تحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
ومنعت المادة الخامسة تشغيل سائق الأجرة الخاصة لأكثر من عشر ساعات يوميا؛ وطالب بأن تضع المنشأة سجلا محدثا يُمكن المراقبين من الإطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد.
وتنشئ وزارة النقل حسب نص المادة السادسة معهدا خاصا لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين؛ ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية، وتحدد اللائحة معايير السلامة والنظافة للمركبات، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة.
ولا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة. وقد تركت المادة السابعة اللائحة وضع التفاصيل والشروط الفنية للعداد.
آخر المواد المقترح إضافتها لنظام النقل القائم جاءت لصالح إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتبارا من صدور هذا النظام، وأسند للائحة وضع خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة.
وحددت الدراسة التي تضمنها مقترح التعديلات السابقة أهداف مشروع تعديل نظام النقل وهي توفير عشرات الآلاف من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين، في مجال التاكسي والليموزين، وتقليل نسبة السلبيات الأمنية إلى أدنى مستوى بإحلال عشرات الآلاف من السعوديين محل السائقين والموظفين غير السعوديين.
ومن الأهداف التي تسعى التعديلات إلى تحقيقها جعل نسبة كبيرة من العائد الاقتصادي لتشغيل سيارات الأجرة يستثمر في بلادنا انطلاقا من سعودة الوظائف وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار الآمن في مجال خدمة النقل العام، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) أكثر تنظيما وجاذبية للركاب مما سوف يحد من زحمة السيارات الخاصة في وسط المدن، والحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة بضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها.