اقتراح يقضي على عشوائية سيارات الأجرة بالتدريب و«السعودة»

وافق مجلس الشورى خلال جلسة عقدها أمس على اقتراح قدمه عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق لتعديل نظام النقل العام، عبر إضافة فصل جديد عليه يختص بسيارات الأجرة.
ويشترط الاقتراح عدم منح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة إلا بعد اجتياز السائق دورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن 3 أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في السعودية التي تشمل معرفة خرائط المدن ونظام المرور ومهارات مزاولة المهنة. وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
وتضمن الاقتراح أيضاً أن تنشئ وزارة النقل معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، يتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة.
وشدّد على أنه لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة، وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات تحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة عبر معايير مهنية ترتقي بالخدمة، وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة أكثر تنظيماً وجاذبية للركاب، وضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها للحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة، ما يحد من زحام السيارات الخاصة في وسط المدن، ويجعل منظومة النقل العام واجهة حضارية أمام الزوار تليق بمستوى التنمية الراهنة في المملكة، إلى جانب توفير كثير من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين.
وأكد أعضاء في مجلس الشورى خلال مداخلات، ضرورة تغيير نظام النقل والعمل على تحديثه وذلك لتوفير فرص العمل للشباب السعودي وتخطي العقبات التي تقف أمامهم في هذا المجال، مشيرين إلى أن هذا التحديث من شأنه أن يجعل هذا القطاع مواكباً التنمية التي تعيشها المملكة.
وتحدث عضو المجلس عبدالجليل السيف عن زيادة عدد سيارات الأجرة في المملكة لتصل إلى سيارة أجرة لكل 3 مواطنين وهو ما تجاوز الحد العالمي الذي يقدر بمركبة لكل ألف مواطن، مشيراً إلى وقوع 43 حادثة يومياً بسبب سيارات الأجرة في أنحاء المملكة.