مختصون يطالبون بفصل الصناعة عن «التجارة» وتحويل الثروات المحلية لقيمة مضافة

شدد مختصون وصناعيون على أهمية فصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة لتعزيز القطاع الصناعي وتفعيله بما يلائم ماوصل إليه الاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي , في ظل إعلان السعودية بأن الصناعة هو خيارها ومستقبلها القادم بالاستفادة من مواردها المحلية الكبيرة.
وطالب قانونيون بأهمية قيام قطاع الأعمال السعودي بفصل القطاعين أولا من خلال قيام الغرف التجارية بتعديل أنظمتها بفصل النشاطين عن طريق إنشاء غرف صناعية مستقلة ومن ثم القيام بفصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة على المستوى الرسمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه عدد المصانع المنتجة بالمملكة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 4952 مصنعا منتجا برأس مال يبلغ 509 مليارات ريال , فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل.
خيار رئيسي
وقال نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية الوطنية المهندس سعد المعجل إن فصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة مطلب ضروري للصناعيين في ظل تركيز الاقتصاديات العالمية على الصناعة كخيار رئيسي ومهم للتقدم الاقتصادي بتحويلها ثروات الدول لقيمة مضافة تنعكس بشكل كبير على اقتصادياتها ويتمثل ذلك بتأكيدات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بأن المستقبل القادم للمملكة هو للقطاع الصناعي ولاتوجد دولة عالمية أهملت هذا القطاع المهم.
وأضاف أن الصناعة هي الأساس بتحويلها منتجات وموارد الدولة إلى قطاع إنتاجي يغذي كافه القطاعات الاقتصادية , مضيفا أن الكثير من المواد الخام يتم تصديرها من المملكة لتستفيد منه الدول الصناعية ومن ثم يتم تصديره إلينا بقيمة عالية , قائلا إن الاقتصاد السعودي أولى بالاستفادة من ثرواته والتي تحول للخارج من خلال المبادرة بتخصيص وزارة مستقلة للقطاع تعزز من أعماله وترفع نسبة مشاركته بالناتج المحلي .
عوائق الصناعة
من جانبه قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس احمد الراجحي : وزير التجارة الجديد ملم بكافة قضايا الصناعة ومهتم بتذليل كافة العوائق لمجتمع الأعمال المحلي , والصناعيون استبشروا بتعيينه لقدرته على التطوير وعلى حل العديد من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين والصناعيين على حد سواء .
وعن ابرز مطالب الصناعيين أشار الراجحي إلى أن هناك ملفات تحتاج إلى ميزانيات مثل المدن الصناعية وتطبيق الاستراتجيات الصناعية في هذا القطاع والتركيز على الصناعات النوعية وهناك ملفات أخرى تحتاج إلى تسريع وتطوير الأداء الإداري كالإعفاءات الجمركية والسرعة فيما يتعلق بخدمات التصدير والسرعة في عملية قتل الروتين فيها .
وأضاف الراجحي انه من المهم وضع رؤية واضحة لتسعيرة الكهرباء للقطاع الصناعي والتي تشكل مخاطر وهاجسا كبيرا للصناعيين بضرورة استقرارها على المدى البعيد وهي تمثل مطلبا رئيسيا من قبل الصناعيين , مضيفا أن استقرار تسعيرة الكهرباء تدعم القطاع الصناعي السعودي وتعزز من الاستثمارات المحلية وترفع مستوى الإنتاجية والتي تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
الجانب القانوني
فيما قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب إنه من المهم قبل القيام بفصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة على المستوى الرسمي أن يقوم قطاع الأعمال السعودي بفصل القطاعين أولا بقيام الغرف التجارية بتعديل أنظمتها أولا بفصل النشاطين عن طريق إنشاء غرف صناعية مستقلة حتى يكون صوت الصناعيين أقوى تأثيرا وتركيزا لمطالب القطاع .
وشدد قاروب بأن المهم هنا هو تغير الفكر لمن هم داخل المنظومة الاقتصادية وخصوصا نظام الغرف التجارية بعد الانضمام لمنظمة التجارة الدولية بوجود أنظمة تجاوزت ال50 سنة ولم يتم تطويرها وتفعيلها بما يواكب ما وصلت إليه المملكة من تقدم اقتصادي عالمي باهر ترتب عليه تبوؤ المملكة مكانا مهما في مجموعة العشرين ذات الثقل الاقتصادي الأقوى تأثيرا على الصعيد العالمي.