شدد متخصصون وصناعيون على أهمية فصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة لتعزيز القطاع الصناعي وتفعيله بما يلائم ما وصل إليه الاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي، في ظل إعلان السعودية بأن الصناعة هي خيارها ومستقبلها القادم بالاستفادة من مواردها المحلية الكبيرة. وطالب قانونيون قيام قطاع الأعمال السعودي بفصل القطاعين أولا من خلال قيام الغرف التجارية بتعديل أنظمتها بفصل النشاطين عن طريق إنشاء غرف صناعية مستقلة ومن ثم القيام بفصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة على المستوى الرسمي، يأتي ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد المصانع المنتجة بالمملكة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 4952 مصنعا منتجا برأس مال يبلغ 509 مليارات ريال، فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل.
