قاروب: 10 بلايين ريال خسائر السعودية لعدم تطبيقها حقوق حماية الملكية الفكرية

يرعى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة خلال الفترة من 19 الى 21 محرم المقبل فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية تحت عنوان «القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية» في جدة.
و تناقش الندوة التي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع غرفة تجارة جدة إجراءات التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنظمة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس في مكافحة الاعتداء على حقوق الملكية.
وقال رئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور ماجد محمد قاروب أن الندوة ستناقش أكثر من 20 محوراً فيما يتعلق بقوانين الملكية الفكرية ومن أهمها تسوية المنازعات القضائية والتعويض والإختصاص القضائي النوعي لديوان المظالم ووزارة التجارة والثقافة والإعلام وهيئة التحقيق والإدعاء العام وأثر دور قضاء التعويض في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقدّر قاروب خسائر المملكة من جراء التعدي على حقوق الملكية الفكرية بأكثر من 10 بلايين ريال كخسائر مباشرة، وهي حجم الاستثمارات الأجنبية التي حرمت منها السعودية في المجالات الصناعية والخدمية بسبب عدم حمايتها والتعويض عن الإعتداء عليها. وقال إن هذا الأمر جعل اللجنة المنظمة تضيف هذا الموضوع المهم في ختام البرنامج المقترح عن دور قضاء التعويض في حماية حقوق الملكية الفكرية. وشدد على أن هذه الخسائر كان يمكن أن تضاف إلى الناتج المحلي الصناعي خصوصاً في صناعات التقنية والبتروكيماويات والأدوية وبرامج الحاسب الآلي والإنتاج الفني ومجمل الصناعات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية، لأن صناعات التقنية والمتعلقة بالملكية الفكرية يمكن أن تساعد على خفض كبير في حجم الاستيراد لوجود صناعات محلية تكون قادرة على توطين الاستثمارات والصناعات بما يخدم القطاع الاقتصادي بشكل عام ويحد من الاستيراد بل ويوفر منتجات قابلة للتصدير في المحيط الخليجي والعربي والإسلامي على أقل تقدير.
واستعرض قاروب خسائر الشركات الأجنبية وشركائها ووكلائها في المملكة، مبيناً أن الخسائر تتجاوز 4 بلايين ريال، وهو مبلغ كبير للشركات ويحق لها التضرر والشكوى والعمل على الحماية ضد تقليد هذه المنتجات ويقع عليها العبء الأساسي في حماية مصالحها.
وأكد على أنه لا بد من الأخذ في الحسبان أن قوانين الملكية الفكرية وتطبيقها وتفعيلها أصبح من المعايير الدولية المهمة، ولذا أصبح من الواجب على أجهزة الدولة العمل على تفعيل منظومة قوانين الملكية الفكرية ليس فقط الجانب الجنائي والعقابي بل من جهة تحفيز وتحريك ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية الكبرى منها الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن التطور في مجال الصناعة والخدمات والإنتاج وتكاثر العمليات التجارية أظهرت حقوقاً جديدة قد تكون جديرة بالحماية يمكن أن تندرج تحت حقوق الملكية الأدبية والصناعية، إذ اهتمت الاتفاقات الدولية والقوانين على النص لحماية هذه الحقوق المتعددة للملكية الفكرية.
وأوضح قاروب أن الندوة تهدف إلى تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على ازدهار الابتكار والإبداع والتأليف والإنتاج والاختراعات، وتأثير ذلك على الصناعة بشكل عام وصناعة البتروكيماويات وصناعات الأدوية والبرمجيات والحاسب الآلي بشكل خاص، إضافة إلى كيفية تفعيل الأنظمة الخاصة بحقوق هذه الملكية وتطبيق العقوبات المشددة على المعتدين عليها حفاظاً وتطويراً للصناعة والاقتصاد.
وأشار الى أن الندوة تهدف أيضاً إلى إلقاء الضوء على الاتفاقات الدولية في قوانين الملكية الفكرية، وشرح أنظمتها بشقيها الصناعي والأدبي، إضافة إلى بيان الجهود الدولية لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأنظمتها على قطاعي الصناعة والتجارة وكيفية إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية وأنظمتها على قطاعي الصناعة والتجارة، وكيفية إنفاذ حماية حقوق الملكية من أعمال الغش والتقليد والاعتداء من خلال محاور الندوة التي تتركز في ثماني جلسات تبحث الملكية الفكرية في الاتفاقات الدولية وقوانين الملكية الأدبية والصناعية والجهود الدولية لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.