احتجاجات التقشف تطيح برئيس الحكومة الرومانية

استقال رئيس الوزراء الروماني ايميل بوك امس في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات على إجراءات التقشف التي تتبناها حكومته.
وقال بوك عقب إجتماع وزاري «لقد قررت أن أعيد التفويض الممنوح لحكومتي». وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى «تهدئة الوضع السياسي والإجتماعي» في البلاد.
وتبنت حكومة بوك تخفيضات في الإنفاق لم تلق قبولا شعبيا لدعم ميزانيات البلاد منذ عام 2009. وتضمنت الإجراءات إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وتخفيض الرواتب وزيادة الضرائب.
وفي المقابل، تلقت رومانيا مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليار يورو (26.3 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي. وفيما أدت الإصلاحات إلى استقرار الإقتصاد، فقد أدت إلى إغضاب الرومانيين. وبدأ آلاف الأشخاص مظاهرات يومية ضد الحكومة منذ 13 يناير قائلين إنهم أصبحوا مرضى من سياسة شد الحزام.
وقام بوك بطرد وزير خارجيته تيودور باكونشي بعد عشرة أيام من إهانته للمتظاهرين على مدونته. ورغم ذلك هبط مستوى التأييد للحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة بوك إلى 15% بعدما كانت 21% في ديسمبر. وقال المحللون إن إستقالة بوك تهدف إلى إستعادة ثقة الناخبين قبل الإنتخابات البرلمانية والمتوقع إجراؤها في أواخر 2012. وقالوا إن أحد التكنوقراط قد يتولى إدارة الحكومة حتى ذلك الوقت.