«باركليز كابيتال»: 56% من المستثمرين يعتزمون زيادة المبالغ المخصصة لصناديق التحوّط خلال الأشهر القادمة

أشار تقرير "درب الأموال The Trail of Money" الصادر عن "باركليز كابيتال" إلى أن قطاع صناديق التحوّط مقبل على الكثير من التحديات في عام 2012، ولكنه سيشهد في الوقت ذاته الكثير من الفرص.
وتضمن التقرير تحليلات مبنية على استطلاع للرأي شمل 165 مستثمراً وتم إجراؤه خلال "منتدى صناديق التحوّط" الذي أقامته شركة "برايم سيرفسز" التابعة ل"باركليز كابيتال" في نيويورك، فضلاً عن مقابلات شخصية مع المستثمرين وعدد من التحليلات الأخرى في القطاع. ويدير المستثمرون الذين شاركوا في هذا الاستطلاع أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 تريليونات دولار تم تخصيص نحو 500 مليار دولار منها لصناديق التحوّط، ما يمثل نحو ربع إجمالي الأصول المدارة في القطاع.
ويعتزم المستثمرون في صناديق التحوّط إحداث تغييرات مهمة خلال العام الحالي نظراً للضبابية التي تسود المناخ الاقتصادي الكلّي والتقلّب الذي شهدته الأسواق العالمية مؤخراً، ولكن بعض هذه التغييرات سيمثّل فرصاً مهمةً لقطاع صناديق التحوّط؛ إذ أشار 56% من المستثمرين في الاستطلاع إلى أنهم يعتزمون زيادة المبالغ المخصصة لصناديق التحوّط على مدى الأشهر ال12 القادمة، وهو ما يمثل 7 أضعاف عدد المستثمرين الذين يعتزمون خفض هذا النوع من الاستثمارات. ومن المرجح أن تكون كلّ من الصناديق الوقفية، والمؤسسات، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد العامة في مقدمة الجهات التي ستخصص رؤوس أموال جديدة لصناديق التحوط خلال العام 2012.
وفي هذا السياق، قال آجاي ناغبال، رئيس "برايم سيرفسز" في "باركليز كابيتال": "تشير تحليلاتنا إلى أنه من المرجح أن يضخ المستثمرون رؤوس أموال جديدة بقيمة تقارب 80 مليار دولار في قطاع صناديق التحوّط هذا العام؛ ما يؤهل عام 2012 ليكون العام الأهم على صعيد حجم رؤوس الأموال الجديدة المخصصة لصناديق التحوط منذ 2007".
وفضلاً عن الأصول الجديدة البالغة قيمتها 80 مليار دولار تقريباً، فإنه من المرجح أن يقوم المستثمرون أيضاً بإعادة توزيع نحو 300 مليار دولار من الأصول المودعة سلفاً في صناديق التحوّط. وفي مجمل الأحوال، من المتوقع أن يشهد قطاع صناديق التحوّط حركة لرؤوس أموال تتراوح قيمتها بين 350 إلى 400 مليار دولار أمريكي على مدى الأشهر ال12 القادمة؛ أي ما يمثل تقريباً خُمس الأصول المدارة حالياً في القطاع.
أما بالنسبة لكيفية توظيف هذه التدفقات الجديدة، فيعتزم المستثمرون توزيع أغلبها على الاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي والاستراتيجيات المنهجية أو الهادفة للتعامل مع التقلّبات، وذلك في إطار سعيهم لبناء المزيد من الاستراتيجيات التكتيكية والقائمة على التداول مع الحفاظ على مستوى منخفض نسبياً من الارتباط بالأسهم. وستتركز أغلب عمليات إعادة التوزيع في استراتيجيات الأسهم والائتمان، الأمر الذي يعكس ابتعاد المستثمرين عن الأسهم الضعيفة، واعتقادهم بحدوث ارتداد عكسي إلى المستويات المتوسطة، وتفضيلهم لاستخدام منتجات أكثر تخصصاً في هذا
وتشير تفضيلات المستثمرين إلى أن عام 2012 سيشهد استمرار التوجه نحو زيادة كميات رأس المال المخصصة لصناديق التحوّط التي لا تتجاوز قيمة الأصول المدارة فيها مليار دولار.
وكانت صناديق التحوّط الصغيرة قد ضاعفت حصتها من التدفقات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مقارنة بالعام 2010 بكامله (18% من إجمالي صافي تدفقات صناديق التحوّط مقابل 9%). وبالنسبة لعام 2012، من المرجح أن يستمر هذا التوجه مع إعراب 77% من المستثمرين عن ميلهم لتوزيع أموالهم على الصناديق الصغيرة، وذلك مقارنة مع 10% فقط ممن يميلون إلى زيادة استثماراتهم في الصناديق الكبيرة التي تزيد قيمة الأصول المدارة فيها على 5 مليارات دولار.