صناديق التحوّط ستستقطب 400 بليون دولار هذه السنة

توقع مصرف «باركليز» البريطاني في تقرير ان تستقطب صناديق التحوّط نحو 400 بليون دولار هذه السنة، مستفيدة من التقلّب الكبير الذي تشهده اسواق الاسهم والسلع، جراء ازمة الديون الاوروبية، وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده بعض الدول في منطقة الشرق الاوسط. وعلى رغم التحديات التي يواجهها القطاع، رجح المصرف ان يقوم المستثمرون في صناديق التحوّط بإحداث تغييرات مهمة خلال العام الجاري «نظراً الى الضبابية التي تسود المناخ الاقتصادي الكلّي والتقلّب الذي تشهده الأسواق العالمية».
وتوقع رئيس وحدة «برايم سيرفسز» في «باركليز كابيتال»، آجاي ناغبال، أن يضخ المستثمرون رؤوس أموال جديدة بقيمة تبلغ 80 بليون دولار في قطاع صناديق التحوّط هذا العام، ما يؤهله ليكون العام الأهم على صعيد حجم رؤوس الأموال الجديدة المخصصة لصناديق التحوط منذ عام 2007. ورجح ان يعيد المستثمرون توزيع نحو 300 بليون دولار من الأصول المودعة سلفاً في صناديق التحوّط، وأن يشهد قطاع صناديق التحوّط حركة لرؤوس أموال تتراوح قيمتها بين 350 إلى 400 بليون دولار خلال العام الجاري، أي ما يمثل تقريباً خُمس الأصول المدارة في القطاع.
وأكد ناغبال ان بعض هذه التغييرات التي يشهدها العالم سيمثل فرصاً مهمة لقطاع صناديق التحوط، وهذا ما عكسه استطلاع للرأي اجراه مصرف «باركليز» مع 165 مستثمراً خلال «منتدى صناديق التحوّط»، فضلاً من مقابلات شخصية مع مستثمرين وعدد من التحليلات الأخرى في القطاع. ويدير المستثمرون الذين شاركوا في هذا الاستطلاع أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 تريليون دولار، رصدت نحو 500 بليون دولار منها لصناديق التحوّط، ما يمثل نحو ربع الأصول الإجمالية المدارة في القطاع. وأشار 56 في المئة من المستثمرين إلى أنهم يعتزمون زيادة المبالغ المخصصة لصناديق التحوّط خلال العام الجاري.
وتوقع المصرف أن تكون صناديق الاوقاف والمؤسسات والبنوك الخاصة وصناديق التقاعد العامة في مقدمة الجهات التي سترصد رؤوس أموال جديدة لصناديق التحوط خلال عام 2012. وتوقع ان تتركز أغلب عمليات إعادة توزيع الأموال في استراتيجيات الأسهم والائتمان، الأمر الذي يعكس ابتعاد المستثمرين عن الأسهم الضعيفة، وتفضيلهم استخدام منتجات أكثر تخصصاً في هذه الاستراتيجيات. وتشير تفضيلات المستثمرين إلى أن العام الجاري سيشهد استمرار التوجه نحو زيادة كميات رأس المال المخصص لصناديق التحوّط الصغيرة، التي لا تتجاوز قيمة الأصول المدارة فيها بليون دولار.