194 بليون دولار حصة مستثمري الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط العالمية بعد ثلاث سنوات

توقع خبراء مال إقليميون وعالميون، أن تكون منطقة الشرق الأوسط محوراً ل «صناديق التحوط» خلال السنوات القليلة المقبلة، باعتبارها مصدراً لرؤوس الأموال، لا سيما من جانب مؤسسات عائلية ذات ملاءة مالية، وحكومات تحسنت أوضاعها لارتفاع أسعار النفط.
ورجح الخبراء خلال «مؤتمر الشرق الأوسط لصناديق التحوط» الذي عقد في دبي أمس، أن ترتفع حصة مستثمري الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 194 بليون دولار، أو ما يقدر ب 7.5 في المئة من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية.
ويمثل الارتفاع زيادة 30 في المئة عن 2007، عندما بلغت استثمارات الشرق الأوسط نحو 109 بلايين دولار أو 5.8 في المئة من أصول صناديق التحوط البالغة في حينه 1879 بليون دولار.
وكانت مؤسسة «انفستكورب»، أشارت إلى أن حجم الأصول العربية في صناديق التحوط يبلغ نحو 120 بليون دولار، ما دفع مؤسسات عالمية إلى التركيز عليها، ومحاولة الترويج لهذا النوع من الصناديق في المنطقة.
وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير في المؤتمر، أن الأسواق الناشئة عموماً والمنطقة العربية خصوصاً «تحظى بأهمية أكثر من أي وقت، فهي مصدر لرؤوس الأموال العالمية ووجهتها الرئيسة، لا سيما أنها تشهد ازدياداً في معدلات الاستهلاك، وتستمر في تجميع رؤوس الأموال، نتيجة فائض ميزان المدفوعات الناتج من تصدير الموارد الطبيعية».
ورسم المشاركون في المؤتمر مستقبلاً زاهراً لاقتصادات المنطقة العربية خلال السنوات القليلة المقبلة، فأشاروا إلى أن المنطقة تحتوي على تجمع للثروات السيادية والخاصة، وتمتلك موارد بشرية شابّة وذات معدل نمو سريع، إضافة إلى أن إجراءات تحرير السوق والإصلاحات التنظيمية تؤمن أرضيةً صلبةً لتوقعات النمو المستدام على امتداد المنطقة لسنواتٍ عدة مقبلة.
وأشار الطاير إلى ان على رغم انخفاض أسعار النفط عن المستويات التاريخية القياسية التي سجلتها خلال 2008 وساهمت في تراكم غير مسبوق للثروات في المنطقة، فمن الواضح أن معدل سعر برميل النفط الحالي بين 70 و80 دولاراً، يسهم في استمرار تراكم ثروات الدول المنتجة للنفط وتحريك اقتصاداتها واقتصادات جيرانها.
علاوةً على ذلك، تشهد اقتصادات آسيا معدلات نمو أكبر من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤثر إيجاباً في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الروابط التاريخية بين المنطقتين في مجالات التجارة والاستثمار والقوى العاملة.
وتوقع الخبراء خلال المؤتمر أن يتواصل ارتفاع حجم الاستثمارات في صناديق التحوط عالمياً، في شكل قوي ومستمر خلال هذه السنة بمعدل نمو بين 5 و 8 في المئة، في ضوء عودة ضخ الأموال في صناديق التحوط من جانب المستثمرين، بعدما بدأت الأسواق في الاستقرار مع انحسار الأخطار والضغوط الناجمة عن تسديد الالتزامات المالية، فضلاً عن عودة الحياة إلى مصادر التمويل.