محكمة باكستانية ترفع الحظر عن سفير إسلام آباد السابق في واشنطن

الحكم خفف التوتر بين الحكومة والجيش

هدأت المحكمة العليا في باكستان من التوترات في أسوأ أزمة تواجه البلاد في العلاقات بين الحكومة المدنية والجيش منذ انقلاب عام 1999 بعد رفع حظر على السفر فرض على سفير سابق في واشنطن أغضب القادة العسكريين إثر ظهور مذكرة مريبة. وكانت المحكمة العليا قد منعت السفير حسين حقاني من مغادرة البلاد في ديسمبر وهي تحقق في المذكرة التي طلبت مساعدة أمريكية في كبح جماح القادة العسكريين لباكستان بعد عملية أمريكية أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن داخل الاراضي الباكستانية في مايو العام الماضي.
وقررت هيئة من تسعة قضاة امس أن من حق حقاني السفر خارج باكستان لكن عليه إخبار المحكمة العليا التي شكلت لجنة للتحقيق في المذكرة بخططه مسبقا. وقال حقاني لرويترز بعد القرار "يسرني أن أعادت المحكمة العليا حقي في السفر والذي كان ألغي دون توجيه اي اتهامات إلي". وأضاف "سأنضم إلى أسرتي في الولايات المتحدة بعد مشاورات مع زعماء حزب الشعب الباكستاني". وأبرزت الفضيحة التي اشتهرت باسم "فضيحة المذكرة" توتر العلاقات بين الحكومات المدنية الباكستانية والجيش القوي على مر عشرات السنين.
وعاد حقاني إلى باكستان في نوفمبر من العام الماضي وسط أزمة اندلعت عندما زعم رجل الأعمال منصور إعجاز في اكتوبر أن دبلوماسيا باكستانيا رفيعا طلب تسليم المذكرة إلى وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون). واستقال حقاني من منصب السفير عقب عودته إلى باكستان.
وقال إعجاز لاحقا إن الدبلوماسي هو حقاني الذي ينفي أي صلة له بالمذكرة. ولم تظهر أدلة على أن الجيش كان يدبر لانقلاب ووصفت وزارة الدفاع الامريكية المذكرة في ذلك الوقت بأنها بلا مصداقية.