قرصنة الصور في إصدارات الموروث والصحف.. الإفلاس في تطبيق النظام

من قلب الصحراء

لعل بعضكم يذكر زاوية في أبواب التسلية الصحفية التقليدية؛ حين كانت تنشر صورة فوتوغرافية وبجانبها نفس الصورة وقد أجري عليها تعديلات طفيفة، وتحتهما السؤال: اكتشف الفارق بين الصورتين؟
وعلى نفس المنوال سأورد أبياتا لشاعرين، الأول الشاعر عبدالله بن عبار، فله:
قال الذي ينظم بديعات الاشعار
مثل الجواهر صاغها من ضميره
أما الآخر فهو من شعراء المليون، أتى بعد ابن عبار، لينظم:
قال الذي ينظم بديعات الألحان
أبيات شعر صاغها من ضميره
ولابن عبار أيضا بيت في قصيدة أخرى، قال فيمن افتخر بهم:
كانوا ولا زالوا للامجاد عنوان
أفعالهم تدعي الفخر والعجابي
ثم أتى لاحقا شاعر المليون نفسه فقال:
كانوا ولا زالوا للامجاد عنوان
أهل الوجيه الطيبة والسفيرة
وقال ابن عبار:
لا فارق ما بين حضر وبدوان
كل عرف مجناه ما قيل ذابي
أما شاعر المليون فنظم بعده:
لا فارق ما بين حضر وبدوان
الطيب واحد والسمية خشيرة
وعلى طريقة التسلية بالبحث عن تفاصيل اختلاف صورتين قارن بين أبيات الشاعرين واكتشف الفرق. ربما تصل إلى نتيجة وضع أبيات شاعر المليون في تصنيف الاقتباس! أو وقع الحافر على الحافر إذا احسنت الظن تحت احتمال استدعاء لا شعوري من تراكم مخزون التلقي، أو ورطة (فزعة) الاتصال بشاعر صديق. قد تتباين الآراء تجاه هذه الحالة فيما إذا كانت سرقة شعرية (مصلعة) أو (ميانة مبتدئ) ترتد فيما بعد على الشاعر، وتسجل نقطة ليست بيضاء في مسيرته. هنالك حالات مشابهة ومتفاوتة تضمها الدواوين وصفحات الأدب الشعبي. ولا يلام الشاعر أو المؤلف؛ الذي تعرض لسطو، إذا اعترض وطالب بإثبات الحقوق. لكني أعجب من شعراء يصدرون دواوين، وربما راجعوها قبل النشر مرات خشية التورط في(الاقتباس باسلوب شاعر المليون) ، ثم يعملون على التأنق في تصميمها وطباعتها فيضعون صورة جميلة للغلاف كلقطات شروق الشمس والشلالات الطبيعية ومثلها داخل الصفحات كصور تعبيرية أو خلفيات للقصائد بلا إشارة إلى مصادرها، وعندما تتفحص الصور تكتشف أنها (مقرصنة)!
بين يدي كتاب أنيق تناول الصيد بالصقور كرياضة موروث شعبي، عبارة عن بحث وجهد قيّم من المؤلف غير أنه احتوى على عشرات الصور الفوتوغرافية (المسحوبة) من مواقع عالمية على شبكة الانترنت دون الاشارة إلى مصادرها! وقد اطلعت قبل سنوات على قضية بين مؤلفين اثنين تخاصما لدى إدارة المطبوعات بوزارة الثقافة والإعلام حول ادعاء أحدهما بأن الآخر تعدى على جزء كبير من كتاب له وصادر جهده (المعلوماتي) ونسبه المدعى عليه إلى نفسه في كتاب دون الاشارة إلى الأول كمصدر كما جرت الأصول المعتبرة في التأليف، بينما الاثنان كلاهما استنبطا المعلومات من صور خرائط مملوكة لطرف ثالث!
إذا توسعنا في التعرض للسطو على الصور (مهما كان مصدرها)، سيمتد الحديث إلى صفحات ومنتديات الأدب الشعبي وسيتشعب إلى غيرها، وبخاصة في بعض الصحف والصحف الإلكترونية. والأخيرة اختلط فيها الحابل بالنابل، وبدأت للأسف تعمق هذا الخطأ في (ممارستها الإعلامية) وتكرّس استسهال نشر الصور بلا إشارة إلى مصادرها. وسأكتفي هنا بالشاهد الخطير ألا وهو محرك البحث قوقل، لقّمه عبارة (صحيفة تسرق صور)، وستنهال عليك تفاصيل عجيبة في سلسلة لا تنقطع من قرصنة الصور، سواء شاهر ظاهر أو بمساعدة برامج تعديل الصور بصيغ تفضي إلى التمويه والتحايل على صاحب الحق الأصلي. غالبا لا يترتب على تلك القرصنة إلا تشهير انترنتي محدود الأثر لا يبلغ صداه حد ردع المخالف. وعلى المتضرر أن يضرب برأسه نظام حماية حقوق المؤلف.
ثمة نوعية من الصور الفوتوغرافية تكتسب قيمتها الفنية العالية بالنظر إلى توافر عنصر أو عناصر تتعلق بجمالها وطرافتها ودلالاتها المعلوماتية وعمق تعبيرها وشدة تأثيرها على المتلقي وندرتها سواء كانت الندرة مرتبطة بتاريخ التقاطها أو بحدث من الصعب أن يتكرر أو بندرة اللحظة التي حبست فيها العدسة المشهد. مثل هذه الصور قد ترجح واحدة منها - في ميزان الصورة الصحفية الجاذبة - بجهد يوم عمل كامل لمصوري تسع صحف يومية، وقد تفوق قيمتها المادية أضعاف أضعاف مؤلَف لايتجاوز جهد المؤلِف فيه حدود التجميع والقص واللصق أو (أبيات شعر صاغها من ضميره).
في الجانب القانوني، اعتبرت المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف؛ الصادر بمرسوم ملكي، أعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المتمتعة بالحماية. وقد كفلت المادة الثامنة حق اعتراض صاحب المصنف على أي تعدٍ على مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف. وتشير المادة الثانية والعشرون إلى عدة عقوبات لمن يخالف النظام أحدها الغرامة بربع مليون ريال قد تضاعف في حالة تكرار المخالفة. تصور أن المتضررين من قرصنة صورهم طالبوا بالاحتكام إلى النظام، وطُبقت العقوبات، أراهن؛ على خلفية ما يثبت يوميا لدى المحقق قوقل، أن بعض الصحف الالكترونية المرخصة من وزارة الثقافة والاعلام وغيرها ستعلن إفلاسها خلال عشرة أيام.
أجزم بأن جلّ المصورين لن يطلبوا سوى (حق) بسيط يتمثل بالإشارة إليهم كمصدر اذا أعيد نشر صورهم. والواقع أن مواد نظام حماية حقوق المؤلف تكفل كل الحقوق. لكن هل تطبق؟!