عقوبة قتل الأطفال دفع الغرامات!!

المقال

من المؤكد أن معظمنا أصبح يطالب وسائل الإعلام بالتوقف عن نشر أخبار الاعتداءات والسرقات والغش والتلاعب والممارسات المشينة من العمالة الأجنبية، بسبب تحول تلك الأخبار من كونها إبرازاً لجهود جهاتنا في الكشف عنها الى تشجيع ونشر لمدى ضعف عقوباتنا التي تطبق بحق مرتكبي تلك الجرائم!.
ففي كل يوم نصدم بواقعنا وحالة التبلد التي أصابت مسؤولي جهاتنا التنفيذية المسؤولة عن المحافظة على حياة المواطنين والمقيمين من خلال حرصها على تطبيقها للعقوبات المالية مع ما تكتشفه من ممارسات تُصنف في جميع الدول كجرائم كبرى! فكل من قرأ الأسبوع الماضي خبر مصادرة بلدية بريمان بجدة لكمية كبيرة من حليب الأطفال المنتهي الصلاحية والجاهزة للتوزيع بعد تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة تعبئتها والتي تقدر ب (7) أطنان وعلى شاحنة في (600) كرتون تقريبا بإجمالي (17500) علبة، أصابه الإحباط من تأكيد البلدية بأنها طبقت الإجراءات الفورية بحق المخالفين ومصادرة وإتلاف الكمية والتحفظ على الشاحنة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على هذه المخالفة! فمع فظاعة تلك الأعمال والكمية الكبيرة الفاسدة التي ارتكبت بتخطيط وتنفيذ كعملية إجرامية بتجميع الحليب الفاسد وتعديل تواريخ الصلاحية، مازلنا نتعامل مع تلك الجريمة المنظمة بأنها مخالفة تطبق بحق مرتكبيها الغرامة المحددة باللائحة! وبعد ذلك لايهم ان كانت الغرامة بالحد الأعلى أم يتم التدخل لاحتسابها بالحد الأدنى! فمن اعتاد تلك الممارسات وقارئ هذا الخبر وكافة الأخبار الأخرى التي تكشف الغش بالحليب والزيوت أو بيع اللحوم والأغذية الفاسدة وتصنيع الخمور وتهريب وتشغيل الخادمات في ممارسات غير أخلاقية لايعنيه ماذا سيتم لاحقاً سواء الاكتفاء بالغرامة أوالترحيل أوالسجن! فالترحيل يعتبر لدينا عقوبة مشددة وكأن الإقامة بدولتنا حق مشروع لكل أجنبي! وكل ذلك في وقت نعلم أن الحصول على جواز جديد أمر متاح بدولهم وأن بعضهم يدخل بالتهريب! كما أن الإعلان عن إنجازات بمصادرة محاصيل تم ريها بمياه الصرف الصحي أو بمياه غير صالحة يثير الاستغراب وكأن تلك المزارع متنقلة ومتخفية وغير معروفة أو أنها تُزرع وتُحصد خلال ساعات! فالمؤسف أن العقوبات مشجعة على المزيد من الجرائم ضدنا!.
لم يعد خافياً على تلك العمالة الأجنبية التي امتهنت تلك الأساليب للإثراء في بلد عجزت أجهزتنا التنفيذية عن تبني نظام صارم يؤكد على قيمة المواطن وأطفاله وبتجريم مثل تلك الممارسات وتطوير أنظمتها المنتهية الصلاحية، وإقرار عقوبات رادعة للمفكر والمخطط والمنفذ لجميع أعمال الغش والتلاعب وفي كل مايتعلق بشئون معيشتنا ومخالفة أنظمتنا! فالخروج بكفالة نحرص عليه خوفاً على مشاعر الأجنبي المُثبت جرمه، والتسفير مجاناً تعلمه العمالة قبل الوصول للمملكة! والمشكلة أن الحملات التفتيشية وجولات البلدية لاتفرق عند نشر أخبارها بين ضبط الأغذية واللحوم الفاسدة والنظارات والساعات والملابس المقلدة! فجميعها مخالفات يعاقب عليها النظام بالغرامة والمصادرة او بالسماح بتصديرها ولانعلم هل تصدر للخارج أم أن الأجانب يعلمون بطرق إعادتها! فلا احد يعلم مايحدث لان معظم مايباع في الأسواق مقلد، والحملات تضبط وتصادر جميع البضائع المقلدة ولكن لا احد يحقق في كيف دخلت لأسواقنا كل تلك الكميات؟ بالتأكيد الإجابة مخجلة ويعلمها الجميع!.
وإذا نظرنا الى ماينشر من تفصيلات عن بشاعة الجرائم والعقوبات او الأحكام الصادرة او المتوقعة حسب الأنظمة وتوضح بالخبر، يتضح أن هناك ضعفاً واضحاً وتفاوتاً كبيراً بين الأحكام لنفس الجرم، وقد يكون ذلك بسبب قِدم لوائح العقوبات او حسب اجتهاد بعض القضاة وهو أمر أصبح يتطلب مع تزايد تلك الجرائم وعمليات التلاعب والغش بالأغذية التي قد تؤدي للوفاة اوالفشل الكلوي او أي مرض خطير ويشمل ذلك جرائم وإهمال الأطباء والممرضات المنتشرة، أن يتم العمل على تعديل الأنظمة واللوائح الخاصة بالعقوبات والجزاءات وتقنين الأحكام التي تضمن تناسب الحكم اوالعقاب مع الجريمة اوالمخالفة التجارية، وبما يضمن ان تكون العقوبة رادعة أسوة بالدول الأخرى لإيقاف الاستهتار بنا كمواطنين ومقيمين، ولكن الغريب من يبرر الضعف في فرض العقوبات على المجرمين بأنه يجب أن نراعي منظمات حقوق الإنسان ويتناسى تشدد وقسوة عقوبات الدول المؤسسة لتلك المنظمات وعلى مخالفات وأخطاء غير مقصودة لم تلحق ضرراً بالآخرين!