كشفت مصادر في تصريح إلى "الوطن" عن أن عدة وزارات تنتظر لوائح جديدة تتعلق بحماية المستهلك المحلي خاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة الإنسان تتضمن عقوبات مغلظة على المخالفين. وأضافت المصادر أن 3 جهات رفعت تعديلات جديدة لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء لاستكمال الدراسات في الهيئة قبل رفعها لمجلس الوزراء. وتتضمن التعديلات تغليظ ومضاعفة بعض المخالفات لمبالغ تصل إلى مليون ريال بالإضافة إلى إغلاق المنشأة التجارية لمدة شهر كامل مع التشهير للمنشآت وأسماء الملاك. وتوقعت المصادر أن تنتهي الدراسات المتعلقة بالعقوبات قبل نهاية العام، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة ستكون تكاملية بدءاً من الجمارك مروراً بالتجار فمنافذ البيع وصولاً إلى المستهلك، ثم إلى المحاكم لاستصدار أحكام تجارية ضمن استراتيجيات جديدة تعمل كخارطة طريق للمنتج ليكون سليما وصحيا ومقبولا سعرياً. وأقرت المصادر بوجود ثغرات كبيرة في الأنظمة الحالية منها أن حجم وكفاءة بعض العقوبات كردة فعل لا يتناسب مع الجريمة كفعل. وأبانت أن اللوائح الجديدة ستتسلمها وزارة التجارة والبلديات بالإضافة إلى الجمارك وهيئة سوق المال والموانئ والمواصفات والمقاييس وهيئة الدواء والغذاء، وتشترك في أعمال خارطة الطريق لمشروع لوائح الغرامات والعقوبات 13 جهة ما بين حكومية وأهلية. بدوره قال المستشار والخبير الاقتصادي عدنان النعيم في تصريح إلى "الوطن" إن هدف الحكومة محاربة الغش والتلاعب ومواجهة القضايا التي تتعلق بسلامة وصحة المواطن والمقيم. وأشار إلى أن التوجه الجديد للوزارات المعنية لا يعني الحصول على الأموال أو جباية الأموال بقدر ما يهدف إلى ضبط الأسواق بطريقة ملائمة وفعالة. وأضاف أن هناك إجماعا يحظى بالتأييد الكامل للوصول إلى المنتجات عالية الجودة والأسعار المقبولة والصلاحية الحقيقة. وأكد أن سعي التجارة لتقديم الخدمات في أفضل صورة وبأقل الأسعار يترافق مع جهود أخرى للأمانات في إدارات صحة البيئة للتفتيش على صلاحية المنتجات، فيما تتولى الجمارك فسحها والمقاييس لضبط مواصفات المنتجات. مقراً بوجود علميات لبيع سلع ومنتجات مغشوشة مثل الذهب والملابس والإطارات والمواد الكهربائية، مما يدفع الجهات إلى بحث حلول قابلة للتطبيق في ظل علاقات تكاملية لإعادة ضبط السوق. لكنه أكد أن الغش موجود في كل أسواق العالم كحالة تختلف درجتها من مكان إلى آخر. مشددا على أن أي نظام يحتاج إلى المراجعة والتحديث المستمر لسد الثغرات التي قد تطرأ بعد إقرار اللوائح التفصيلية. وعن وجود مخالفات لا تتناسب مع حجم المخالفة وخطورتها وتأثيراتها على المستهلك التي قد تمتد إلى الوفاة أكد أن النظام يتطلب تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف، على أن تكون العلاقة واضحة بين المستهلك والبائع بما يضمن وجود المسألة القانونية لأي طرف عند إخلاله بواجباته. فيما أكد رئيس اللجنة التجارية الوطنية يوسف الدوسري في تصريح إلى "الوطن" أن القرارات المرتقبة حول ضبط السوق يجب أن تعالج ملف التستر في المملكة؛ مشيراً إلى أن أغلب علميات الغش والتلاعب تأتي من العمالة الأجنبية التي لا تهدف إلا للبيع بأي طريقة. ولفت إلى أن أي عقوبات جديدة تشمل التشهير بالمؤسسات والملاك تأتي بعد معالجة قضية التستر وإحلال العمالة الوطنية لكي تضمن أن الغش والتلاعب من المؤسسة وليس من العامل الأجنبي. وقال إن العامل الأجنبي عندما يبيع سلعة مغشوشة أو مقلدة أو غير صالحة للاستهلاك سيعاقب النظام المالك دون علمه أو معرفته بالمخالفة لأنه ليس سببا مباشرا فيها. ولفت إلى أن الأهم من مكافحة الغش في الأسواق العمل الاستباقي في المنافذ بمنع دخول السلع غير المرخصة للبلاد وإلزام الموردين بردها ودفع الغرامات. وأبان أن الأسواق في المملكة لا تخضع للرقابة التجارية حتى بالحد الأدنى المطلوب مما ساهم في تفاقم تلك الظواهر السلبية على مدى سنين طويلة. وأكد حاجة السوق إلى الإحصائيات الدقيقة وتوظيف الباحثين التجاريين لخدمة المستهلك المحلي ولبناء الاستراتيجيات الفاعلة. وقال الدوسري إن استصدار لوائح جديدة بالعقوبات قد يسبب إخلالات واسعة على الأسواق ويؤدي إلى نتائج عكسية؛ خاصة أن التعامل معها يحتاج إلى خطط ممنهجة ومرتبة بطريقة لا تؤدي إلى نقص في السلع أو تساهم في ارتفاع الأسعار. وعن دور اللجنة الوطنية في إعداد اللوائح قال الدوسري حتى الآن لم نشارك في أي أعمال تخص العقوبات الجديدة لكنه أردف أن اللجنة عملت مع الوزارة في ملف التستر متوقعاً نتائج إيجابية من وزارة التجارة خلال الأسابيع المقبلة.
