مسؤول : ارتفاع البلاغات ضد التجار 200 %

أوضح مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن البلاغات التي استقبلتها الوزارة من مستهلكين خلال شهر رمضان الحالي ارتفعت 200 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بواقع 4 آلاف بلاغ، معتبراً أن زيادة حجم البلاغات من قبل المواطنين ناتجة عن التجاوب السريع مع تلك البلاغات، وما اتخذته وزارة التجارة من قرارات بحق عدد من المخالفين في السوق السعودية.
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن البلاغات وصلت الوزارة من جميع مناطق السعودية، وأنها تتعلق بجميع السلع المعروضة في الأسواق المحلية، بما فيها السلع الغذائية.
وعن وسائل تقديم البلاغات أشار المسؤول إلى أن 70 في المائة من البلاغات وصلت عبر الهاتف المخصص لاستقبال البلاغات، تليها تطبيقات الجوال 15 في المائة، وتويتر 5 في المائة، و10 في المائة من البلاغات متنوعة، في الوقت الذي أوضح فيه أن جودة البلاغات تكون أعلى في «تويتر» بسبب تفاعل الكثير مع البلاغات وتضامنها في بلاغ واحد وبصور عدة.
وأفاد بأن برامج الجوال تتميز هي الأخرى بوجود إحداثيات للمواقع يمكن التعرف من خلالها على أماكن البلاغات مع إضافة الصور، مبيناً أن التفاعل مع كل هذه الوسائل في تصاعد، وأن المواطنين أصبحوا عين وزارة التجارة على الأسواق، إلى جانب المراقبين.
وأضاف المسؤول: «القضايا التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بقضايا الغش التجاري، وارتفاع الأسعار، وانتهاء الصلاحية، وخلافات تعاقدية، أو رد البضاعة أو الفاتورة».
وأوضح أن قضايا الغش التجاري، والمغالاة، وانتهاء الصلاحية، يتم رفعها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء، أما قضايا الخلافات التعاقدية أو الأمور البسيطة، فيتم حلها ودياً بين الأطراف المتنازعة داخل الوزارة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة استقبلت منذ بداية رمضان أكثر من 4 آلاف بلاغ من مواطنين ومقيمين على السلع في السوق السعودية، بزيادة تقدر ب 200 في المائة عن العام الماضي.
واعتبر المصدر أن زيادة حجم البلاغات من قبل المواطنين ناتجة عن التجاوب السريع مع تلك البلاغات، وما اتخذته وزارة التجارة من قرارات بحق عدد من المخالفين في السوق السعودية، مشيراً إلى أن البلاغات وصلت للوزارة من جميع المناطق السعودية، وأنها تتعلق بجميع السلع المعروضة في الأسواق المحلية بما فيها السلع الغذائية.
وحول وسائل تقديم البلاغات أوضح المصدر المسؤول أن 70 في المائة من البلاغات وصلت عبر الهاتف المخصص لاستقبال البلاغات، تليها تطبيقات الجوال 15 في المائة، وتويتر 5 في المائة، في الوقت الذي أوضح فيه أن جودة البلاغات تكون أعلى في تويتر بسبب تفاعل كثير مع البلاغات وتضامنهم في بلاغ واحد وبعدة صور.
وأفاد بأن برامج الجوال تتميز هي الأخرى بوجود إحداثيات للمواقع يمكن التعرف من خلالها على أماكن البلاغات مع إضافة الصور، مبيناً أن التفاعل مع كل هذه الوسائل في تصاعد، وأن المواطنين أصبحوا عين وزارة التجارة على الأسواق، إلى جانب المراقبين.
وأضاف المصدر: "القضايا التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بقضايا غش تجاري، ارتفاع الأسعار، انتهاء الصلاحية، وخلافات تعاقدية، أو رد البضاعة، أو الفاتورة".
وأوضح المصدر أن قضايا الغش التجاري، والمغالاة، وانتهاء الصلاحية، يتم الرفع بها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء، أما قضايا الخلافات التعاقدية، أو الأمور البسيطة فيتم حلها ودياً بين الأطراف المتنازعة داخل الوزارة.
ويأتي حديث المصدر في الوقت الذي ساند مستهلكون القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً المتمثلة في التشهير بالمتلاعبين في السوق السعودية بقوة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي على أثره تزايدت أعداد البلاغات، وعملت على استقرار السلع محلياً.
ولفتت الوزارة في وقت سابق أنها تعتزم مواصلة التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، والتي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيتم عبر الصحف، وبالأسماء.
وقال المصدر إن القضايا، التي سيتم التشهير بها تتمثل في الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية.
وأضاف: "بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف، حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية".
وتابع: "إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير، حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد، ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة".
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت أيضاً الفترة الماضية أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، التي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وأوضحت الوزارة في حينها أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة.
وقال المصدر المسؤول في وزارة التجارة خلال حديثه: "إذا كانت هناك أي إعلانات مضللة من قبل المراكز التجارية، فإن الوزارة تعلق على هذا الإعلان وتوعي المستهلك بحقه، وتوضح الخلل الموجود، كما أنه في حال تم عرض سلع منتهية الصلاحية، أو مغالاة في الأسعار، فإننا نقوم بالدور القانوني نفسه بحيث نضمن عدم تضرر المستهلكين".
ولفت المصدر إلى أن من حق أي مستهلك متضرر من شراء السلع المنتهية الصلاحية إرجاع تلك السلع إلى المركز التجاري وأخذ التعويض عنها، مؤكداً أن هذا لا يسقط حقه في المطالبة القضائية إذا لحقه ضرر صحي.