ضريبة (الأرنونا) سلاح إسرائيلي خبيث لتهجير المقدسيين

تنديد فلسطيني بقرار بلدية الاحتلال زيادة ضرائب الأملاك

نددت أوساط فلسطينية رسمية وأهلية أمس بقرار بلدية الاحتلال في القدس فرض زيادة على ضريبة الأملاك في المدينة المقدسة.
وقال مسؤول ملف القدس في ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية أحمد الرويضي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السلطات الإسرائيلية تبالغ في فرض الضرائب المالية على السكان الفلسطينيين في القدس رغم تدنى مستوى ما يحظون به من خدمات.
وذكر الرويضي أن المعلومات الموثقة لدى السلطة الفلسطينية تظهر أن ما يقدم للسكان الفلسطينيين من خدمات لا يتجاوز 12 بالمئة فقط من محصلة ما يجمع من أموال تحت مسمي ضريبة (الارنونا).
واعتبر الرويضي، أن الهدف الأبرز من وراء فرض ضرائب (الارنونا) عالية القيمة هو السيطرة على الأملاك الفلسطينية في الجزء الشرقي من القدس سواء مساكن أو محلات تجارية وبالتالي السيطرة على كامل العقارات الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية.
وأشار إلى أن ما تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ضرائب على أصحاب المحال التجارية تفوق قيمة دخلهم منها خلال عام، ما يدفع أصحابها إلى إغلاقها بشكل يمهد لمصادرتها ومحتوياتها لحساب تسديد الضرائب، وبالتالي تسريب الممتلكات الفلسطينية.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر الأحد الماضي زيادة ضريبة "الأرنونا"، وهي الزيادة التي ناقشها (الكنيست) وأقرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة شرعت مساء الأحد بتوزيع بلاغات على الفلسطينيين في القدس تفيد فيها، بارتفاع ضريبة الأملاك (الأرنونا) بنسبة 1ر3 بالمئة للعام 2012.
وبموجب القرار ستطبق الزيادة على ضريبة أملاك المقدسيين مع مطلع العام الجاري بواقع ثلاثة بالمئة.
ومن شأن تخلف الفلسطينيين عن دفع الضرائب المستحقة عليهم تعرضهم لإجراءات قضائية وفق قانون البلديات الإسرائيلي الذي يخول رئيس البلدية اتخاذ إجراءات قانونية بغية جباية ضريبة (الارنونا) باعتبارها دينا مستحقا. والذي لا يستطيع دفع الضريبة المفروضة عليه في وقتها، فإنه يكون عرضة لفرض البلدية عليه فوائد تراكمية تصل أحيانا إلى أكثر من قيمة العقار المستهدف نفسه. وعادة ما تفرض هذه الضريبة بتقديرات متفاوتة وهو ما يدفع الفلسطينيين إلى التشكيك في أهدافها، حيث يشتكون من ضعف قيمتها المفروضة على اليهود ومنحهم تسهيلات كبيرة في الدفع في مقابل ارتفاع المبالغ المستحقة عليهم وطرق تسديدها.
من جهته، حذر مركز القدس للحقوق الوطنية والاجتماعية من مخاوف مصادرة إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في القدس الذين لا يستطيعون دفع ضريبة (الأرنونا)، مؤكدا أن حوالي 80 بالمئة منهم مديونون لها. واعتبر المركز ، في بيان له، أن (إسرائيل) تسعى لتهجير الفلسطينيين من القدس وتنفيرهم ؛"لذا فهو يضاعف الضريبة كوسيلة للضغط عليهم". وأوضح المركز أنه وحسب القانون الدولي، فإنه لا يجوز الانتفاع من أموال هذه الضريبة "إلا أن السلطات الإسرائيلية تصرف حوالي 30 بالمئة منها على المستعمرات".