السلطة: الضرائب المفروضة على المقدسيين تنفق على الاستيطان ومشاريع للإسرائيليين

قال المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحتلة أحمد الرويضي إن نحو 88 في المئة من قيمة أموال الضرائب التي تُجبى من الفلسطينيين في المدينة المقدسة (ضريبة الأرنونا) «تصرفها بلدية الاحتلال على الاستيطان ومشاريع خاصة بالإسرائيليين».
واعتبر الرويضي في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية أمس أن «نية إسرائيل» مضاعفة قيمة ضريبة الارنونا، تأتي ضمن سياستها وحربها الديموغرافية القاضية بتقليص الوجود الفلسطيني في القدس لصالح تكثيف الاستيطان فيها» خلافاً للقانون الدولي الذي يمنع فرض أي ضرائب على سكان الأراضي المحتلة من دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن «بلدية الاحتلال تقوم برفع دعاوى قضائية ضد كل مواطن لا يدفع ضريبة الارنونا، ما يسفر عن تراكم مبالغ باهظة على كاهل المقدسيين بحيث لا يتمكنون من دفعها». ولفت الى أن «البلدية تقوم بعدها ببيع عقاراتهم في مزاد علني بهدف الاستيلاء عليها من الجمعيات اليهودية».
ويقول الفلسطينيون إن سلطات الاحتلال، وبالتعاون مع البلدية الاسرائيلية ومنظمات استيطانية، تمارس تطهيراً عرقياً ضد وجودهم في القدس من خلال منع البناء وهدم المباني غير المرخصة من قبلها، والافقار المنظم، وتوسيع الاستيطان فيها، وسياسة سحب بطاقات الهوية من قاطنيها.
يذكر أن اسرائيل احتلت مدينة القدس في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، ثم ضمتها اليها خلافاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً قراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين يعتبران احدى مرجعيات عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.