أرقام الميزانية.. المهم جدية التنفيذ

لا شك أن شعوراً كبيراً من الاعتزاز الوطني ينتاب أي مواطن عندما يتفحص بنود الميزانية العامة للدولة لعام 2012م؛ لأنها تمثل بالفعل نقلة كبيرة لاقتصادنا الوطني وتجسد قدرته العالية على النمو والتوسع، وإذا كانت الأرقام والمخصصات المالية الضخمة التي تتضمنها ميزانية العام الجديد التي تقدر المصروفات بمبلغ 690 مليار ريال، والإيرادات ب 702 مليار ريال، ستنعكس بالخير والازدهار والرخاء للمواطنين في كل ربوع الوطن، حيث تترجم إلى مشاريع كبرى وبرامج تنموية ترفع مستوى المعيشة وتحقق الرفاهية، إلا أنني أدرك يقيناً أن تخصيص الأموال الضخمة لصالح المشاريع التنموية هو أمر جيد ومبشر لكن يبقى الأهم هو جدية التنفيذ وضرورة تصدي شركات كبرى جادة لمهمة التنفيذ، ليلمس المواطن ذلك.
ومن هنا فإنني أرى من الضروري أن تضع الجهات الحكومية التنفيذية المنوط بها متابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات، جداول زمنية للتنفيذ وأن تتابع وتراقب بكل جدية مراحل التنفيذ، وأن يتم تطبيق الشروط الجزائية بحق الشركة المنفذة حال الإخلال بالتزامات ومسؤوليات التنفيذ.
وأود في هذا الخصوص أن أذكر بما خاطب به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الوزراء والمسؤولين في الدولة في كلمته التوجيهية في مناسبة إعلان الميزانية، حيث طالبهم - أيده الله - بالعمل على تنفيذ ما جاء بالميزانية بكل جد وإخلاص كي تتحقق الأهداف الخيرة لخدمة المواطن والنهوض بمستواه المعيشي، فترجمة لغة الأرقام والمخصصات المالية في محصلتها النهائية إلى مشاريع تنموية حقيقية هي الغاية التي يقصدها يحفظه الله، وهو ما يلقي بالمسؤولية على كل جهة أو هيئة تنفيذية.
وأعتقد كذلك أن ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف من اهتمام الهيئة بمراقبة أداء تنفيذ هذه المشروعات، يصب في مصلحة جدية تنفيذ المشروعات وضمان معايير الشفافية، حيث أكد أن "الميزانية القياسية ستلقي بمزيد من العبء على الهيئة في متابعة المشاريع، موضحاً أن الهيئة مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة أوجه الفساد في جميع المشاريع التي تهم المواطنين والتحري عنها وكشفها واتخاذ ما يلزم بشأنها، كما حث كافة القطاعات على العمل الجاد لإنجاز جميع المشاريع التنموية التي تخدم الوطن والمواطنين".
من حقنا أن نفخر بالتطور الذي تعيشه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ونقدر السياسة الحكيمة التي يقود بها أيده الله البلاد، ونعتز بصدور أضخم ميزانية لعام 2012، وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الطموح نحو المزيد من البناء والرفاهية والتقدم لمصلحة المواطنين، كما نستبشر بتواصل نمو اقتصادنا الوطني وتعاظم قوته بشكل مستمر.
* نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض