الميزانية تؤكد الحرص على مواصلة مسيرة التنمية

كما كان متوقعا تماما، جاءت الميزانية العامة الجديدة للدولة للعام 1433- 1434 ه مشرفة ومطمئنة تبث البشرى والأمان في نفوس الجميع، وجاءت تأكيدا لنجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله» وهي بلا شك أعلى ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث بلغت 690 مليار ريال بزيادة قدرها 110 مليارات عن الميزانية المقدرة للعام 1432 1433 ه وهي تجسد الحرص على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والسير على خطى السعودة وتوطين الوظائف، وتوازن التنمية بين القطاعات والمناطق دون إغفال النظرة المستقبلية التي تكفل المزيد من التطور والنماء، وتضمنت ميزانية الخير تنفيذ مشاريع معتمدة ب 265 مليارا، وتخصيص 168 مليارا للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وكذا تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد أكثر من 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات.
من أبرز الدلالات والمؤشرات التي حملتها هذه الميزانية التاريخية الضخمة الاستمرار في تسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتناغم مع أولويات خطط التنميةالشاملة، وملامسة حاجة المواطن والوطن، ومواصلة القدرة والثبات في مواجهة التحديات العالمية بقوة وصمود نادرين، وتعكس في الوقت ذاته مدى حرص القيادة على رفاهية الشعب وثبات الاقتصاد الوطني في وجه العواصف والأزمات، وهذا يؤهلها لتكون ميزانية قياسية لضمان النمو المطلوب وتعزيز الاستثمار مثلما هو مخطط له، بل تعزيز الثقة في الاقتصاد ومقدرته على جذب الرساميل الخارجية .إن تخصيص ميزانية ضخمة للتعليم والبحث العلمي لهو دلالة إضافية على حرص القيادة أيدها الله على الاستثمار في الكادر البشري باعتباره محور التنمية المستدامة، وقد حظي قطاع التعليم العام والعالي والتدريب بعناية خاصة في هذه الميزانية التاريخية «168 مليارا» كون الإنسان رأس الرمح في عملية التنمية الحقيقية، وفي ذلك دلالة على المضي قدما باتجاه اقتصاد المعرفة، والسعي لتحقيق المجتمع المعلوماتي، والاستجابة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالارتكاز على المعرفة والعلم والتقنية، بما يبرز توجها استراتيجيا للدولة لتعزيز خطوات التقدم التقني، وهذا يبرهن أن الميزانية لا تحمل فقط الأرقام، والخطط لبناء المستشفيات والمدارس والجامعات والطرق الجديدة وحسب رغم أن ذلك يشكل ملامح التنمية والبناء والتقدم لكنها أيضا تحمل الأمان والاطمئنان، وتؤكد مرة أخرى المقدرة الفائقة لقيادتنا الرشيدة فيقيادة البلاد بحكمة رغم المتغيرات العالمية المتسارعة والضغوط الاقتصادية التي عانت منها غالبية الدول والمجموعات والاتحادات العالمية، غير أن التخطيط السليم والمتابعة الدءوبة والتوجيه السديد المستمر كان من بعد فضل الله السبب في بروز اقتصادنا بهذه القوة والمتانةفي ظل ظروف عالمية استثنائية بالغة التعقيد، فضلا عن أن الميزانية برهنت على سلامة الخطط التنموية، وعمق الرؤية التي تتمتع بها القيادة الرشيدة في كل المجالات. من واقع الأرقام، والخطط التنموية الإستراتيجية، والرؤى المستقبلية، نستنتج أن هذه الميزانية الاستثنائية عكست بجلاء متانة الاقتصاد السعودي، في زمن تتساقط أعتى الاقتصادات العالمية، وهذا يبرز نموذجا فريدا للاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني باعتبارها الركائز الأساسية لكل نهوض تنموي في أي بلد، لذا تشكل هذه الميزانية الضخمة بكل المقاييس مرتكزا للمزيد من مشروعات التنمية، وتعد إضافة حقيقية لمستقبل المملكة ونهضتها.لم تكن الميزانية غريبة، رغم أنها الأولى بهذا الحجم في تاريخ المملكة، فقد تعودنا في هذا العهد الزاهر الميمون على بشارات الخير والبركة، حتى اتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالنمو المطرد والمتسارع بوتيرة تحقق أحلام الوطن وتطلعاته وتلبي متطلبات المواطن وطموحاته، وفق رؤية القيادة الحكيمة، حيث استهل هذا العهد المبارك ببرنامج إصلاحي مدروس شمل مختلف القطاعات وبدأ يؤتي أكله وثماره بصورة ملموسة وبينة. على الرغم من أن الميزانية تجسد الاهتمام بالتنمية البشرية والمستدامة ورفاهية المواطن، لكن إسهامها في دعم البنى التحتية، ومواصلة التقدم والازدهار، ظل واضحا لا يحتاج إلى دليل أو شاهد، بل لم تغفل قطاعا أو مجالا بعينه، فشملت مختلف القطاعات بوعي وبصيرة وإلمام دقيق. كما أن تزايد الإنفاق على قطاع التقنية والابتكار والبحث العلمي يعزز التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو الارتقاء بقطاع التقنية المتقدمة والقطاعات الحديثة، ويحفز مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بهذا المجال، ويعزز توجهاتها لرفع القدرات العلمية والتقنية إلى المستوى المنشود بإذن الله. نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز (حفظهم الله) وكل الأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه الميزانية المباركة ونسأله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويحفظ أمنها واستقرارها ووفرتها وعزها ومنعتها ويديم علينا نعمه ظاهرة وباطنه. والآن، وبعد أن تم اعتماد هذه المبالغ الواعدة لدعم مسيرة التنمية والرخاء فإنه وبلا شك هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق القائمين على تنفيذ خطط الدولة التنموية لتحقيق ما تهدف إليه القيادة من تدعيم الإمكانات التقنية للمملكة، وإيجاد الفرص الوظيفية الواعدة للشباب السعودي والقضاء على البطالة وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم جميع القطاعات بتوازن لتواصل مسيرتها نحو النمو ، مع وضع الحوافز والتقويم المستمر للناجحين بتحقيق هذه الأهداف.
*الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات
المتقدمة إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصاد