الميزانية.. والتنمية المتوازنة

برغم ما تحمله ميزانية 2011 وموازنة 2012 من أرقام تبشّر بالخير، بما تحتويه من إيرادات ومصروفات وبما تعكسه أرقامها من دلالات وتأثيرات، تبشر بالازدهار والرخاء، والتنمية والنماء، إلا أن خادم الحرمين الشريفين كان حريصًا على أن يستشعر المواطن أثر تلك الخيرات عليه، ولذلك كان توجيهه «بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة»، كما كان تأكيده - حفظه الله - على «التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق»،
وكلا الأمرين يجب أن يعيَهما ويستوعبهما المسؤولون كل في موقعه؛ لأنه لم يعُد لدى أحد رغبة في ظل ما تحمله تلك الميزانية من إيرادات ومصروفات أن يسمع مجددًا مفردات مثل «المناطق المهمّشة» ولا «المشاريع المتعثرة»، وفي هذا الصدد أضمّ صوتي لمن نادى بإنشاء هيئة عليا لمتابعة تنفيذ المشاريع، لضمان التنفيذ الجاد لما حملته الميزانية من بشائر خير.تلك البشائر التي عكستها بشكل جلي الأرقام التي احتوتها كل من ميزانية عام 2011 وموازنة عام 2012،
لم يعُد لدى أحد رغبة في ظل ما تحمله تلك الميزانية من إيرادات ومصروفات أن يسمع مجددًا مفردات مثل «المناطق المهمّشة» ولا «المشاريع المتعثرة»، وفي هذا الصدد أضمُّ صوتي لمن نادى بإنشاء هيئة عليا لمتابعة تنفيذ المشاريع، لضمان التنفيذ الجاد لما حملته الميزانية من بشائر خير.
حيث بلغت الإيرادات الفعلية للميزانية عام 2011 تريليون ومائة وعشرة مليارات ريال بزيادة نسبتها (106) بالمائة عن المقدّر لها بالميزانية بعد أن كانت الإيرادات المتوقعة 540 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق الفعلي في العام 2011 (804) مليارات ريال بزيادة نسبتها (39) بالمائة عن حجم المصروفات المتوقعة 580 مليار ريال، وبحسب موازنة العام القادم فإن النفقات العامة خلال العام 2012 ستصل إلى 690 مليار ريال، في مقابل إيرادات عامة متوقعة ستصل إلى 702 مليار ريال، وبواقع فائض متوقع يقدّر بنحو 12 مليار ريال.وإن كانت ميزانية عام 2011 قد احتوت مصروفات قياسية، بعد المكرمة الملكية التي شملت مختلف مناحي الحياة ومست حياة الجميع بلا استثناء بعد عودته - حفظه الله - سالما مُعافى من رحلته العلاجية، فإن العنوان الأبرز لموازنة عام 2012 هو «التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق»، ذلك التوازن لا يعني التساوي بقدر ما يعني ترتيب الأولويات مع عدم إغفال مختلف القطاعات، لذلك فقد وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، فيما بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة (168.6) مليار ريال ويمثل حوالي 24% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها 13% عمّا تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433، الأمر الذي يؤكد إصرار خادم الحرمين الشريفين على الاستثمار في الثروة البشرية عبر تحقيق نقلة نوعية في التعليم تواكب متطلبات العصر واحتياجات المستقبل، كما وجّه خادم الحرمين الشريفين بتحويل مبلغ (250) مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء (500) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى استمرار التركيز في موازنة عام 2012 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث تضمّنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو (265) مليار ريال. وختامًا، لم تعد هناك غرابة في أن تحمل كل ميزانية صفة «التاريخية» لما تحتويه من أرقام في الإيرادات والمصروفات لم تشهدها بالأعوام السابقة، ولكن بقي أن يستشعر كل مسؤول وكل مقاول وكل منفذ لهذه المشاريع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في العمل بجد وإخلاص لحسن تنفيذ المشروعات المدرجة في الموازنة وفي مواعيدها المحدّدة، وفق الله مليكنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأعانه وسمو ولي عهده الأمين على ما فيه خير البلاد والعباد.
Dr.adelalsaleh@yahoo.com