قبل صدور الميزانية العامة للدولة : توقعات بتجاوز مصروفات الميزانية الفعلية 220 مليار ريال

: تترقب الأوساط الاقتصادية الأسبوع المقبل صدور الميزانية العامة للدولة بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الحالي لاستضافة المملكة القمة الخليجية.
وتشير التوقعات بوصول الصادرات النفطية السعودية إلى 1132 مليار ريال، وبلوغ مجموع الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال خلال 2011م، ويعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ المملكة بالنسبة للصادرات النفطية.
ورجح مختصون اقتصاديون بلوغ المصروفات الفعلية للميزانية 800 مليار ريال ووصول إيرادات ميزانية 2011 الفعلية إلى 1,1 تريليون ريال.
وطالبوا بنفس السياق بزيادة نسبة مساهمة القطاعات الغير نفطية بإيرادات الميزانية والتي تعتبر ضعيفة مما يتطلب حث الجهات التنفيذية الحكومية برفع مستوى مساهمتها بالإيرادات العامة.
وتوقع مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض , وصول إيرادات ميزانية 2011 الفعلية إلى 1,1 تريليون ريال, بينما كانت الإيرادات المتوقعة للميزانية في بداية العام بحدود 540 مليار ريال، كما توقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للميزانية 800 مليار ريال، بينما كانت المصروفات المقدرة للميزانية 580 مليار ريال بفارق 220 مليار ريال وارتفاع وصل إلى 48% بفعل المبادرات الملكية الكريمة والتي كانت غير مجدولة بالميزانية.
وأشار فدعق إلى أنة بناء على ارتفاع المصروفات الفعلية وزيادة الإيرادات من المتوقع أن يكون هناك فائضا يقدر ب300 مليار ريال في ميزانية هذا العام، مفيدا بأنة من المرجح أن يستمر الإنفاق الحكومي للمشاريع الرأسمالية بشكل كبير مع نمو الاقتصاد السعودي ما بين 5 إلى 5,2%.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع أن ميزانية 2011 حققت أرقاما قياسية من حيث ارتفاع أسعار النفط والتي جاءت لظروف المنطقة من تضرر إنتاج ليبيا ونيجيريا وحظر النفط الإيراني مما ساهم بتعزيز الإيرادات النفطية بشكل كبير انعكس على إيرادات الميزانية وساهم بشكل ايجابي في نموالناتج المحلي.
وأوضح بأن الإنفاق الحكومي قد انحصر في الميزانية الحالية ويعود ذلك لأن معظم المشاريع التي يجري تنفيذها قد تم تخصيص مبالغها في بنود الميزانيات السابقة ضمن خطط التنمية مما يخفف العبء على الميزانية الحالية باقتصار الإنفاق على تغطية المصروفات الرئيسية.
وطالب الصنيع بزيادة نسبة مساهمة القطاعات الغير نفطية والتي تعتبر ضعيفة ولا تعكس حجم المساهمة الفعلي في إيرادات الميزانية مما يتطلب حث الجهات التنفيذية الحكومية برفع مستوى مساهمتها بالإيرادات العامة.