مصر: رفض واسع لتبريرات الجيش .. ومطالبة بفتح باب الترشيح للرئاسة نهاية الشهر

ارتفاع قتلى أحداث مجلس الوزراء إلى «12» والهدوء يعود نسبياً لميدان التحرير

عاد الهدوء الى ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد جولة جديدة من الاشتباكات بين قوات الأمن والشرطة العسكرية والمعتصمين فجر أمس سقط خلالها قتيل جديد .
وانسحبت قوات الأمن المركزي من ميدان التحرير ، بعد مواجهات دامت قرابة الثلاث ساعات أطلقت قوات الأمن خلالها طلقات الخرطوش فى الهواء لتفريق المعتصمين والصبية الذين يرشقون الأمن وقوات الجيش بالحجارة .
وأكد المستشفى الميدانى بالتحرير استشهاد طالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تم نقله إلى مستشفى الهلال الأحمر بعد إصابته برصاصة اخترقت أحد جانبيه ليرتفع عدد القتلى منذ أحداث مجلس الوزراء الجمعة الماضي الى 12 قتيلا .
كما أصيب صبي يبلغ من العمر 12 عاما برصاصة بالصدر، وتم نقله إلى مستشفى قصر العينى، وأكدت طبيبة بالمستشفى الميداني بعمر مكرم أنه تم نقل عدد من المصابين بالطلاقات النارية إلى مستشفى قصر العينى والهلال الأحمر لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.
إلى ذلك ، حظيت تبريرات المجلس العسكري لأحداث مجلس الوزراء والتى وردت فى مؤتمر صحفى لعضو المجلس مساعد وزير الدفاع المصري اللواء عادل عمارة أول من أمس برفض واسع من جانب التيارات والقوى السياسية المختلفة ، وقالت حركة شباب 6 أبريل، إن تصريح عمارة، بأن لديه معلومات عن مخطط لحرق مجلس الشعب مرة أخرى كان مقررا تنفيذه أول من أمس هو محاولة لتشويه ثورة الثوار والثورة أمام الشعب.
وأكدت الحركة فى بيان لها تمسك الثوار بسلمية اعتصامهم وعدم لجوئهم للعنف الذى يستخدمه من يطلق النار على المتظاهرين .
وتقدمت القوى السياسية وأعضاء مجلس الشعب المنتخبين ببلاغين للنائب العام ، ضد وزير الداخلية وقائد المنطقة المركزية العسكرية، وقائد الأمن المركزى لتحملهم المسؤولية عما حدث بشارع مجلس الوزراء وأحداث العنف التى مازالت مستمرة ، والبلاغ الثانى ضد مخطط لحرق مجلس الشعب حيث تضمن البلاغ ورود أنباء ورسائل لوجود مخطط لحرق مجلس الشعب فى تصريحات اللواء عادل عمارة .
وتجمع عدد من نواب مجلس الشعب المنتخبين وبعض رموز القوى السياسية، إلى دار القضاء العالى للدخول فى اعتصام سياسى مفتوح، لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة فى تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة تفوض فى مباشرة التحقيق مع الأمنيين والعسكريين المتسببين فيما تشهده البلاد من أحداث ، والتسبب فى تعميق الأزمة بين المجلس العسكرى والشعب.
كما أعلنت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، عن خريطة طريق للخروج من الأزمة الحالية فى مصر، تقوم على إعلان المجلس العسكري عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 25 ديسمبر الجاري ، على أن تجري الانتخابات بعد الفترة القانونية للترشح والدعاية بما يجعل مصر أمام مجلس شعب منتخب ورئيس جمهورية منتخب فى نهاية يناير القادم، ويستكمل ذلك بتحديد شهر واحد فقط لتكوين اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب لعمل الدستور، وشهر آخر للانتهاء من عمل الدستور نفسه على أن تؤجل انتخابات مجلس الشورى لما بعد ذلك، أو أن تلغى نهائيا.وأكد الدكتور علي عبد العزيز، رئيس حكومة ظل شباب الثورة، أن إعلان المجلس العسكرى عن موعد 25 ديسمبر لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية كفيل بإنهاء الاعتصام فورا.
فى الوقت نفسه أعرب 24 منظمة حقوقية فى بيان عن إدانتها ورفضها الكامل لكل أشكال القمع التى تعرض لها المعتصمون أمام مجلس الوزراء، لافتة إلى أن ما حدث يؤكد استمرار نفس السياسات القمعية، ومنها استهداف النساء، ووصل الأمر إلى هتك عرضهن من أجل كسر إرادتهن وإضعاف قدرتهن على المقاومة.
وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال العنف التى ترتكب ضد المعتصمين، وإجراء تحقيق عادل وفورى من قبل هيئة قضائية مستقلة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت إدانته فى ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبته.
من جانبه قال الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تعليقا على تصريحات مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري اللواء عادل عمارة ، إن الأوطان تدار عن طريق أهل الخبرة ومن خلال المصداقية والشفافية وعدم الاستخدام المفرط للقوة .
وكان عمارة ألمح الى تصريحات البرادعى ، دون ذكره بالاسم ، والتى رفض فيها فض اعتصام مجلس الوزراء معتبراً استخدام القوة المفرطة من جانب الجيش ، والتى وصلت لحد ال»الهمجية» و»الوحشية»، على حد وصفه ، مخالفة لكافة القوانين الإنسانية، قائلاً « حتى إذا كان الاعتصام مخالفًا للقانون، هل يتم فضه بهمجية ووحشية، هى فى ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية»، قائلاً، «ليس هكذا تدار الأوطان» ، رافضا هذه التصريحات التى قال إنها تحرض على العنف ضد القوات المسلحة وعلى إحراق المؤسسات .