مئة وثلاثون امرأة يناقشن تحديات عمل المرأة مع وزارة العمل

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أهمية الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للقطاع النسائي وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع الضوابط الشرعية.
وأوضح خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد اليوم وضمت 130 امرأة من تسعة تخصصات علمية وعملية مختلفة ومن ثماني مدن من أنحاء المملكة، أن وزارة العمل تبذل كل الجهود لتهيئة المناخ المناسب لإسهام المرأة في سوق العمل من خلال سّن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي المستدام خاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المتعلمات والحاصلات على الشهادات الجامعية والعليا.
وقال معاليه: "لقد أفرزت إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) أن ثلثي المسجلين بالبرنامج من النساء وهذا مؤشر على ضرورة أن نتناول هذا التحدي بالأولوية من خلال منظومة وزارة عمل ومؤسساتها الشقيقة".
من جهة أخرى أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن المشاركات في الورشة أجمعن على ضرورة الوصول إلى نقطة التوازن المطلوبة بين الدور الأسري والدور التنموي للمرأة السعودية، مؤكدة أن توصيات الورشة تهدف إلى إعطاء المرأة السعودية مزيدا ًمن الفرص والاختيارات ما يجعلها عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في مشوار التنمية الوطنية. وتم خلال الورشة مناقشة أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، إضافة إلى التباحث حول فتح مجالات جديدة لعمل المرأة وتطوير القائم منها، وإيجاد حلول واقعية ومنطقية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة آخذاً في الاعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب للمرأة العاملة بين واجباتها الأسرية ورغبتها أو احتياجها للعمل، وذلك تفادياً لحدوث أي آثار اجتماعية سلبية في حال عملت المرأة أم لم تعمل.
وفي نفس الإطار استعرضت المشاركات أهمية تطوير القطاعات الحالية التي تعمل بها المرأة مثل القطاع الصحي، والتعليمي، ومراكز التجميل، والضيافة، والتدريب، إضافة إلى المجال الصناعي، والعمل عن بعد، وأيضاً الأعمال المكتبية، إضافة إلى وضع آليات مقننة للعمل من المنزل وأهمية إيجاد خدمات مساندة للمرأة العاملة كالمواصلات العامة ومراكز رعاية الأطفال.
وفي نهاية ورشة العمل تم تقديم أربعة عشر عرضاً مفصلاً من المشاركات في القطاعات المختلفة لوزير العمل، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وبعض المسئولين في الوزارة، كما تم تحديد بعض الخطوات التي ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع السيدات المهتمات بالقطاعات المختلفة لوضع خطة تفصيلية وآلية التواصل مع الوزارة.
وتعد هذه الورشة الأولى التي تجمع كلا من القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع النسائي في سوق العمل بالمملكة.
يذكر أن وزارة العمل سنّت خلال العام المنصرم عددا من القرارات المنظمة لعمل المرأة من ضمنها تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توظيف الوظائف، واشتراطات توظيف النساء في المصانع ما يسهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة الوطنية من النساء.