نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد ورشة عمل بالرياض ضمت 130 سيدة من تسعة تخصصات علمية وعملية مختلفة ومن ثماني مدن من أنحاء المملكة، حيث تمت مناقشة أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، بالإضافة إلى التباحث حول فتح مجالات جديدة لعمل المرأة وتطوير القائم منها، وقد نُظمت الورشة بهدف إيجاد حلول واقعية ومنطقية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة أخذاً في الاعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب للمرأة العاملة بين واجباتها الأسرية ورغبتها أو احتياجها للعمل، وذلك تفادياً لحدوث أي آثار اجتماعية سلبية في حال عملت المرأة أم لم تعمل. وقد أكد لقاء وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع المشتركات في ورشة العمل على اهمية الاستفادة من الطاقة الانتاجية للقطاع النسائي وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع الضوابط الشرعية . وأوضح فقيه أن وزارة العمل تبذل كل الجهود لتهيئة المناخ المناسب لعمل المرأة بسوق العمل من خلال سن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي المستدام خاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المتعلمات والحاصلات على الشهادات الجامعية والعليا. وأضاف: " لقد أفرزت إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز ) أن ثلثي المسجلين بالبرنامج من النساء وهذا مؤشر على ضرورة أن نتناول هذا التحدي بالأولوية من خلال منظومة وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة". وفي معرض تعليقها على مخرجات ورشة العمل أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن المشتركات أجمعن على ضرورة الوصول إلى نقطة التوازن المطلوبة بين الدور الأسري والدور التنموي للمرأة السعودية. وأضافت سمو الأميرة أن توصيات الورشة تهدف إلى اعطاء المرأة السعودية مزيداً من الفرص والاختيارات مما يجعلها عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في مشوار التنمية الوطنية. وفي نفس الإطار استعرضت المشاركات أهمية تطوير القطاعات الحالية التي تعمل بها المرأة مثل القطاع الصحي، التعليمي، مراكز التجميل، الضيافة، التدريب، إضافة إلى المجال الصناعي، والعمل عن بعد، وأيضاً الأعمال المكتبية، بالإضافة إلى وضع آليات مقننة للعمل من المنزل، كما تطرقن لأهمية إيجاد خدمات مساندة للمرأة العاملة كالمواصلات العامة ومراكز رعاية الأطفال، ولقد تم في نهاية ورشة العمل تقديم أربعة عشر عرضاً مفصلاً من المشاركات في القطاعات المختلفة لوزير العمل ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية وبعض المسؤولين في الوزارة، كما تم تحديد بعض من الخطوات التي ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع السيدات المهتمات بالقطاعات المختلفة لوضع خطة تفصيلية وآلية التواصل مع الوزارة . كما حضر الورشة ممثلات من وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة والغرف التجارية، وتعد هذه الورشة هي الأولى التي تجمع كلا من القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع النسائي في سوق العمل بالمملكة.. والجدير بالذكر ان وزارة العمل قد قامت خلال العام المنصرم بسن عدد من القرارات المنظمة لعمل المرأة من ضمنها تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توظيف الوظائف، واشتراطات توظيف النساء في المصانع مما يساهم في زيادة الطلب على الايدي العاملة الوطنية من النساء.
