فقيه: ثلثا المسجلين في «حافز» نساء

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أهمية الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للقطاع النسائي، وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع الضوابط الشرعية.
وأوضح خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد أمس وضمت 130 امرأة من تسعة تخصصات علمية وعملية مختلفة، ومن ثماني مدن من أنحاء المملكة، أن وزارة العمل تبذل كل الجهود لتهيئة المناخ المناسب لإسهام المرأة في سوق العمل من خلال سن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على الاضطلاع بدورها التنموي المستدام خصوصا مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المتعلمات والحاصلات على الشهادات الجامعية والعليا.
وقال «لقد أفرزت إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» أن ثلثي المسجلين في البرنامج من النساء، وهذا مؤشر على ضرورة أن نتناول هذا التحدي بالأولوية من خلال منظومة وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة».
من جهة أخرى أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن المشاركات في الورشة أجمعن على ضرورة الوصول إلى نقطة التوازن المطلوبة بين الدور الأسري والدور التنموي للمرأة السعودية، مشيرة إلى أن توصيات الورشة تهدف إلى إعطاء المرأة السعودية مزيدا من الفرص والاختيارات ما يجعلها عنصرا فاعلا وشريكا أساسيا في مشوار التنمية الوطنية.
وشهدت الورشة مناقشة أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، إضافة إلى التباحث حول فتح مجالات جديدة لعمل المرأة وتطوير القائم منها، وإيجاد حلول واقعية ومنطقية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة أخذا في الاعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب للمرأة العاملة بين واجباتها الأسرية ورغبتها أو احتياجها للعمل، تفاديا لحدوث أية آثار اجتماعية سلبية في حال عملت المرأة أم لم تعمل.
وفي نفس الإطار استعرضت المشاركات أهمية تطوير القطاعات الحالية التي تعمل فيها المرأة مثل القطاع الصحي، التعليمي، مراكز التجميل، الضيافة، والتدريب، إضافة إلى المجال الصناعي، والعمل عن بعد، وأيضا الأعمال المكتبية، إضافة إلى وضع آليات مقننة للعمل من المنزل وأهمية إيجاد خدمات مساندة للمرأة العاملة كالمواصلات العامة ومراكز رعاية الأطفال.
وفي نهاية الورشة جرى تقديم 14 عرضا مفصلا من المشاركات في القطاعات المختلفة لوزير العمل ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية وبعض المسؤولين في الوزارة ، كما حددت بعض الخطوات التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع السيدات المهتمات بالقطاعات المختلفة لوضع خطة تفصيلية وآلية التواصل مع الوزارة.