130 سيدة يناقشن مع وزير العمل تحديات عمل النساء

شدد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على أهمية الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للقطاع النسائي، وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع الضوابط الشرعية.
وأوضح خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد، أمس، وضمت 130 امرأة من تسعة تخصصات علمية وعملية مختلفة، ومن ثماني مدن من أنحاء المملكة، أن وزارة العمل تبذل كل الجهود لتهيئة المناخ المناسب لإسهام المرأة في سوق العمل من خلال سنّ الأنظمة واللوائح التي تساعدها في القيام بدورها التنموي المستدام، وبخاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المتعلمات والحاصلات على الشهادات الجامعية والعليا.
وقال: «أفرزت إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) أن ثلثي المسجلين بالبرنامج من النساء، وهذا مؤشر إلى ضرورة أن نتناول هذا التحدي بالأولوية من خلال منظومة وزارة العمل ومؤسساتها».
من جهتها، أكدت رئيس مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بغرفة جدة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، أن المشاركات في الورشة أجمعن على ضرورة الوصول إلى نقطة التوازن المطلوبة بين الدور الأسري والدور التنموي للمرأة السعودية، مشيرة إلى أن توصيات الورشة تهدف إلى إعطاء المرأة السعودية مزيداً من الفرص والاختيارات، ما يجعلها عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في مشوار التنمية الوطنية.
وتمت خلال الورشة مناقشة أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، وفتح مجالات جديدة لعمل المرأة وتطوير القائم منها، وإيجاد حلول واقعية ومنطقية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة، مع مراعاة أهمية إيجاد التوازن المناسب للمرأة العاملة بين واجباتها الأسرية ورغبتها أو حاجتها للعمل.
واستعرضت المشاركات أهمية تطوير القطاعات الحالية التي تعمل بها المرأة مثل القطاع الصحي، والتعليمي، ومراكز التجميل، والضيافة، والتدريب، إضافة إلى المجال الصناعي، والعمل عن بعد، وأيضاً الأعمال المكتبية، إضافة إلى وضع آليات مقننة للعمل من المنزل، وأهمية إيجاد خدمات مساندة للمرأة العاملة كالمواصلات العامة ومراكز رعاية الأطفال. وتعد هذه الورشة هي الأولى التي تجمع كلا من القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع النسائي في سوق العمل في المملكة. يذكر أن وزارة العمل أقرّت العام الماضي عدداً من القرارات المنظمة لعمل المرأة، من ضمنها تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توظيف الوظائف، واشتراطات توظيف النساء في المصانع، ما يسهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة الوطنية من النساء.