وزير العمل: ثلثا المسجلين في برنامج "حافز" نساء

جهود لتهيئة المناخ المناسب لعمل المرأة بسوق العمل

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته تبذل جهودا لتهيئة المناخ المناسب لعمل المرأة بسوق العمل من خلال سّن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي المستدام، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المتعلمات والحاصلات على الشهادات الجامعية والعليا.
جاء ذلك، لدى لقائه المشاركات في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالرياض، وضمت 130 سيدة من تسع تخصصات علمية وعملية مختلفة.
وشدد فقيه على اهمية الاستفادة من الطاقة الانتاجية للقطاع النسائي وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع الضوابط الشرعية. وقال إن إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز"، كشفت أن ثلثي المسجلين بالبرنامج من النساء، وهذا مؤشر على ضرورة أن نتناول هذا التحدي بالأولوية من خلال منظومة وزارة عمل ومؤسساتها الشقيقة.
وناقشت ورشة العمل أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، إضافة إلى التباحث حول فتح مجالات جديدة لعمل المرأة وتطوير القائم منه.
وهدفت إلى إيجاد حلول واقعية ومنطقية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة أخذاً في الاعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب للمرأة العاملة بين واجباتها الأسرية ورغبتها أو احتياجها للعمل، تفادياً لحدوث أي آثار اجتماعية سلبية في حال عملت المرأة أم لم تعمل.
وفي تعليقها على مخرجات ورشة العمل، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن المشتركات أجمعن على ضرورة الوصول إلى نقطة التوازن المطلوبة بين الدور الأسري والدور التنموي للمرأة السعودية.
وأضافت أن توصيات الورشة تهدف إلى اعطاء المرأة السعودية مزيداً من الفرص والاختيارات مما يجعلها عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في مشوار التنمية الوطنية.
واستعرضت المشاركات أهمية تطوير القطاعات الحالية التي تعمل بها المرأة مثل القطاع الصحي، التعليمي، مراكز التجميل، الضيافة، التدريب، إضافة إلى المجال الصناعي، والعمل عن بعد، وأيضاً الأعمال المكتبية، بالإضافة إلى وضع آليات مقننة للعمل من المنزل، كما تطرقن لأهمية إيجاد خدمات مساندة للمرأة العاملة كالمواصلات العامة ومراكز رعاية الأطفال.
وفي نهاية ورشة العمل، قدم أربعة عشر عرضاً مفصلاً من المشاركات في القطاعات المختلفة لوزير العمل ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية وبعض المسؤولين في الوزارة، كما تم تحديد بعض من الخطوات التي ستقوم بها الوزارة يالتعاون مع السيدات المهتمات بالقطاعات المختلفة لوضع خطة تفصيلية و آلية التواصل مع الوزارة.
حضر الورشة ممثلات من وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة والغرف التجارية، وتعد هذه الورشة هي الأولى التي تجمع كلا من القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع النسائي في سوق العمل بالمملكة.
جدير بالذكر أن وزارة العمل قامت خلال العام المنصرم بسن عدد من القرارات المنظمة لعمل المرأة من ضمنها تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توظيف الوظائف، واشتراطات توظيف النساء في المصانع مما يساهم في زيادة الطلب على الايدي العاملة الوطنية من النساء.