اقتصاديون: نجاح شركات الاستقدام مرهون بالدعم والحماية الحكوميين ضد تكتلات منظمات تصدير العمالة والتستر

حصلت على اشتراطات لتأمين مبانٍ لإيواء العاملات المنزليات بإشراف كادر نسائي سعودي

قلل اقتصاديون ومستثمرون في الاستقدام من قدرة شركات الاستقدام المنتظرة على استيعاب طلبات الاستقدام للشركات العاملة والأفراد بكفاءة مرجوة ما لم تحظ بحماية ودعم حكوميين في ظل التحديات المتمثلة في تكتلات منظمات تصدير العمالة في الدول المعنية بالاستقدام من جهة وآلية التفاوض مع دول الاستقدام وفقاً للسياسة الدبلوماسية المنتهجة.
وأشاروا إلى أن أول أسس النجاح لهذه الشركات تفعيل دورها في القضاء على الاحتيال والتزوير في شهادات الخبرة والتأهيل والتقارير الطبية والتي انتشرت من خلال مكاتب استقدام غير متمرسة, وهي ما أدت إلى ظهور عمالة غير متمرسة أثرت سلباً على الإنتاجية المثالية, وإحكام القوانين التي تمنع التستر والمتاجرة بالتأشيرات.
وأبانوا من جهة أخرى أن شركات الاستقدام أنهت الاشتراطات التي حددتها جهات معنية لإنشاء مبان سكنية لإعاشة العاملات المنزليات قيد التأجير بإدارة كادر نسائي سعودي 100%, وقالوا إتاحة ضوابط للتأجير الجزئي ستؤدي أدواراً من حيث تقنين الاستقدام لفئة كبيرة من الأفراد.
وقال الدكتور توفيق السويلم الخبير الاقتصادي ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية ان فكرة إنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال الاستقدام وبالرغم من أنها تعتبر متأخرة قياساً بأزمة الاستقدام الحالية, إلا أنها تحمل عوامل القضاء على العشوائية التي كانت تقوم بها مكاتب الاستقدام, كما أنها ستقضي على ضعف عملية الاستقدام التي تنتهجها في الوقت الحالي مكاتب فردية أصبحت فيها فريسة سهلة لمنظمات خارجية تمارس عليها ضغوطاً أثرت على هذه المكاتب وعلى طالب الاستقدام في نفس الوقت.
وقال السويلم ان الراصد لواقع مكاتب الاستقدام في الوقت الحالي سيجد 450 مكتب استقدام 100 مكتب منها توقف عن العمل تماماً منذ فترة, و100 أخرى تأثرت أعمالها وفقاً لأزمة الاستقدام الحالية, و100 أخرى فقدت ثقة عملائها بها لأسباب خارجة عن إرادتها وتتعلق بدول الاستقدام, محذراً من أن الوضع خلافاً للتنظيمات الإدارية التي يجرى العمل بها حالياً من خلال إنشاء شركات الاستقدام إلا أنها تستدعي دعما وحماية حكومية يجعلها قادرة على الأقل في بداية المشوار أن يكون لها قوة وتأثير أمام المعنيين في دول الاستقدام المستهدفة.
وليد السويدان
وأكد السويلم أن شركات الاستقدام لن تكون قادرة على النجاح ما لم تحظ بدعم وحماية حكوميين, معتبراً أن أعمال هذه الشركات ومفوضاتها مع الدول والمنظمات المعنية بالاستقدام ليست شأنا خاصا بل له تماس بين سياسة الدول المعنية بالاستقدام والخصوصية السعودية, مذكراً ببعض الشروط التي فرضتها بعض دول الاستقدام والتي وقفت أمامها مكاتب الاستقدام موقف المتفرج حتى صدر قرار رسمي من وزارة العمل برفضها وعدم الانصياع لها.
وقال ان على شركات الاستقدام أن تقدم خطتها بشكل واضح من حيث وضع النظام الأساسي لها ونظامها الداخلي واللوائح الإجرائية وإعداد الإحصائيات واللوائح التنظيمية والتشريعية والأنظمة السارية, وتحديد مراكز تواجد الشركة في الداخل والخارج ووضع خطة لاستقطاب أصحاب المكاتب الراهنة وتقديم الحوافز لموظفيها السعوديين لترغيبهم في استئناف تخصصهم من خلال شركات الاستقدام.
من جانبه توقع وليد السويدان رئيس اللجنة التأسيسية لشركة استقدام تحت التأسيس أن يشهد سوق الاستقدام انخفاضاً ملموساً في تكلفة الاستقدام وما يتبع ذلك من قضائه على بعض سلبيات الاستقدام حال بدء أعمال شركات الاستقدام, مبرراً ذلك للضخ الكبير الذي ستقوم به الشركة للعمالة وفق تنظيم إداري وفني عاليين, مع ما ينتظر أن تقوم به من التأجير المؤقت للعمالة وذلك لأصحاب الأعمال الذين عادة ما يحتاجون لانجاز بعض الأعمال في أوقات معينة أو متقطعة, وما تهيئه من خدمات تدريب في بعض المجالات التي تزيد كفاءة العامل وتحقق رضى صاحب العمل.
وكشف السويدان أن شركات الاستقدام أنهت مع جهات معنية كافة الاشتراطات المطلوبة لتأمين مبان سكنية لإيواء العاملات المنزليات كإحدى مهام الشركة التي حددتها لائحة وزارة العمل لتنظيم العمل في مجال الاستقدام والتي يقف على رأسها تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية, مشيراً إلى أن إدارة هذه المساكن ستكون بكوادر نسائية سعودية 100%.
وتوقع السويدان أن يشهد سوق الاستقدام بالنسبة للعمالة النسائية والرجالية قيد التأجير تقنيناً من حيث الاستقدام, وأن معضلة الاستقدام الحالية هي أن العميل لن يستطيع الحصول على عمالة بنظام التأجير سوى بأسعار عالية مع ما يحمله تأمين عمالة سائبة من مخاطر اجتماعية وأمنية.