17 ألف ريال كلفة استقدام "المنزلية" مع انطلاق شركات الاستقدام

لا مستجدات بشأن الاستقدام من إندونيسيا والفلبين

توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، أن تتراوح تكاليف استقدام العمالة المنزلية عند انطلاق أعمال شركات الاستقدام الجديدة بين 15 و17 ألف ريال تقريباً، شاملة جميع تكاليف الاستقدام والسفر عدا الراتب الشهري الذي سيتم تحديده عند بداية الاستقدام.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعد الأسمري ونشرته "الحياة"، قال البداح إن «الشركة السعودية للاستقدام التي أسّسها مستثمرون ستبدأ أعمالها في شهر يونيو المقبل، إذ يتم الآن استكمال بعض الإجراءات التي تتعلق بعمل الشركة»، لافتاً إلى تلقي عدد كبير من الطلبات لحجز للاستقدام، بسبب حاجة السوق إلى العمالة المنزلية في الوقت الحاضر، مؤكداً أن الشركة لم تلتزم مع أي طلب حتى تبدأ عملها في الوقت المحدد.
وحول الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، قال: «لا توجد مستجدات بشأن الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، ولا سيما أن اللجنة لا تتولى أي شيء يتعلق بذلك الملف، وتوجد جهات حكومية ذات علاقة تقوم بذلك»، ملحماً إلى أن «الاستقدام من هذين البلدين قد يفتح قبل بدء عمل الشركات الجديدة المتخصّصة في الاستقدام أو بعد عملها، وليس للجنة علاقة بذلك»، مؤكداً أنه لم يتم فتح أسواق جديدة للاستقدام حتى الآن.
ونفى البداح صحة اتهامات ضده بأنه السبب في إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، إذ إنه يملك شركة في الخارج تتكبّد خسائر منذ إيقاف الاستقدام قبل أشهر عدة، متسائلاً: «كيف يكون ذلك ونحن نعاني الخسائر التي تزيد يوماً بعد يوم".
وأعرب عن اعتقاده بأن انطلاق عمل شركات الاستقدام سيسهم في السيطرة على تكاليف الاستقدام، والقضاء على ممارسات السماسرة والأفراد والتي يسعون دائماً للمضاربة على تكاليف الاستقدام، واستغلال الطلب المتزايد على العاملات المنزليات بالمزايدة على تكاليف وأسعار الاستقدام.
من جهته، توقع أحد المستثمرين في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه) أن تشهد السنة الأولى من عمل الشركات الجديدة صعوبات كثيرة بسبب عدم وضوح بعض الأنظمة والإجراءات التي من المتوقع أن تخضع لإعادة صياغة، في الوقت الذي ستشهد بعض الشركات الضعيفة صعوبات كبيرة، وهو ما يصعّب استمرارها وخروجها من هذا المجال على الرغم من مطالبة وزارة العمل من المستثمرين في هذا القطاع الدخول في تكتلات والتحول إلى كيانات كبيرة وقوية تستطيع المنافسة.
وأشار إلى أن شركات الاستقدام الجديدة ستسهم في تنظيم سوق الاستقدام، وتقضي على كثير من السلبيات التي كان يعانيها القطاع في السنوات الماضية، إلا أن ذلك يحتاج إلى سرعة حل بعض الإشكالات والصعوبات التي تقابلها، والتي ستكون من المستجدات التي لم ترد في اللائحة المنظمة لها. وتشير مصادر في قطاع الاستقدام إلى أن العام الحالي سيشهد انطلاق عمل عدد من شركات الاستقدام ومزاولة نشاطها الجديد بتأجير العمال والعاملات المنزلية لعملائها من المواطنين والمقيمين، عقب أن أمهلت وزارة العمل تلك الشركات الجديدة والتي حصلت على الترخيص المبدئي 60 يوماً لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.
وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقتٍ سابقٍ أن الرواتب يتم تحديدها، وفقاً لسوق العرض والطلب وتكاليف استقدام العمالة، إضافة إلى أن تلك الشركات ستتيح للمواطن والمقيم خدمة استئجار العمالة بكل المهن، ما عدا التخصّصية كالطب والهندسة وبسعر الكلفة، من دون أن يتحمّل الرسوم الأخرى الإضافية كرسوم الإقامة والتأشيرة.
وأكدت الوزارة أنه يحق لكل شركة استقدام الحصول على 1000 تأشيرة لكل مكتب تابع لها، على ألا يقل الحد الأدنى لكل شركة عن خمسة مكاتب، موضحة أنه بالإمكان زيادة التأشيرات بحسب الجدوى الاقتصادية.

يُذكر أن لائحة شركات الاستقدام تشترط أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية للقطاعين العام والخاص، أو في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاعين العام والخاص معاً.