تكاليف شركات الاستقدام الجديدة تخضع لمعطيات السوق وأسعار الصرف

أكد أن تأجير العمالة سيتم دون فترات انتظار.. البداح ل"الرياض":

نفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح تحديد أسعار وتكاليف الاستقدام الجديدة لشركات الاستقدام والتي تستعد لبدء أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة, وهو ما تم تداوله بشكل واسع بين شرائح المجتمع خلال الفترة الماضية وزيادة التكهنات بتحديد أسعار تأجير العمالة الشهري ب1500 ريال.
وأضاف في حديثة ل"الرياض" أن الأسعار خاضعة للعرض والطلب ومعطيات السوق واختلاف كل دولة عن أخرى في الدول المستقدم منها وظروف وتكاليف الاستقدام في هذه الدول, متوقعا بنفس السياق بأن تكون الأسعار غير ثابتة شهريا وفقا للمعطيات السابقة.
وتوقع البداح بأن تكون الأسعار في المجمل أقل من التكاليف الحالية بوجود تنظيم أكبر لشركات الاستقدام بالسيطرة على تكاليف الاستقدام والقضاء على ممارسات السماسرة والأفراد والتي يسعون دائما للمضاربة على تكاليف الاستقدام واستغلال الطلب المتزايد على العاملات المنزليات بالمزايدة على تكاليف وأسعار الاستقدام.
وأشار إلى أن عمليات تأجير العمالة في الشركات الجديدة ستتم مباشرة دون وجود فترات انتظار كما كان في السابق مما يختصر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد والانتظار في ظل تمتع الشركات الجديدة بقوة تفاوضية يمكنها من اختصار الكثير من الخطوات التي كانت في السابق تتم عبر المكاتب الفردية.
وكانت وزارة العمل أمهلت 13 شركة استقدام جديدة حصلت على الترخيص المبدئي 60 يوماً لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.
وأعلنت بأن الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة لتحقيق الاستقرار بنشاط الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتنص لائحة الاستقدام على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام 5 أشخاص على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.