الدستور الأوروبي يترقب صناديق التصويت الفرنسية.. اليوم

حكومة رافاران أولى ضحايا ال «لا» الفرنسية.. وذات الصيغة سيعاد طرحها في حال الرفض

يقصد اليوم الناخبون الفرنسيون صناديق الاقتراع للادلاء بآرائهم في الاستفتاء المطروح أمامهم من قبل رئيس الدولة حول مشروع الدستور الأوروبي الموحد. وقد بدأ من خلال عمليات استطلاع الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة ان غالبية الفرنسيين قد ترفض المشروع. ولكن المؤيدين له وفي مقدمتهم رئيس الدولة قد أعربوا في الأيام الأخيرة عن أملهم في أن ينتصر مؤيدو المشروع على المتحفظين عليه أو المعترضين. وقد انقسم الفرنسيون بناخبيهم وساستهم عموماً إلى شطرين اثنين بالنسبة الى طبيعة المشروع وبالنسبة ايضاً الى نتائج الاستفتاء. أما الشق المؤيد لنص الدستور الأوروبي فهو يرى عموما أن المشروع يشكل لبنة أساسية من لبنات البناء الوحدوي الأوروبي وأنه يفتح صفحة جديدة في هذا البناء تتمثل أساساً في تحسين أداء المؤسسات الأوروبية وايجاد تنسيق أهم وأفضل بين الدول الأوروبية في مجالات كثيرة منها السياسة الخارجية والدفاعية.
كما يسهم مشروع الدستور الأوروبي الموحد في تعزيز صلاحيات البرلمان الأوروبي بجعله أكثر نشاطاً مما كان عليه حتى الآن في مجال المشاركة في اتخاذ القرارات الأوروبية الجماعية. ويؤكد أنصار الدستور الأوروبي الموحد ايضاً انه كفيل أيضاً بعد توسيع الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية بجعل هذا التنظيم الاقليمي قوة اقتصادية وسياسية في العالم تحظى بالثقة وتستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية والهند القوتين الأبرز في القارة الآسيوية واللتين ينتظر أن تعززا حضورهما الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي في العالم في غضون السنوات العشرين المقبلة.
واما المعترضون على مشروع الدستور الأوروبي فإنهم يرون على عكس ذلك أن المشروع يكرس مدأ السوق الحرة الموغلة في الليبرالية باعتبارها الطريق الوحيدة الواجب سلكها في المستقبل بالنسبة الى دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها. ويرى هؤلاء ان الدستور الأوروبي يفتح الباب على مصراعيه في المستقبل لتهميش الفئات المتوسطة والفقيرة في دول الاتحاد الأوروبي.
ويطالبون بإعادة النظر في بنوده. ولكن الرئيس الفرنسي كرر أكثر من مرة ان فرنسا لا يمكن أن تحمل الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الدستور الأوروبي. وأكد جاك شيراك ان فرنسا ستفقد الكثير من وزنها في أوروبا وفي العالم في حال اقدام الفرنسيين اليوم على رفض الدستور الأوروبي.
واعتبر الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان الذي أشرف على صياغة الدستور الأوروبي أن الفرنسيين مدعوون في المستقبل إلى التصويت مجدداً على مشروع الدستور الأوروبي بنصه الحالي في حال رفضه هذه المرة. ولكن المعترضين على المشروع في صيغته الحالية يقولون إن هناك أملاً في أن تفتح فرنسا الباب أمام دول أوروبية أخرى لرفض المشروع وبالتالي إعادة صياغته لاسيما وأن تسع دول فقط قد صادقت عليه حتى الآن.
حكومة جديدة
ومهما تكن نتائج استفتاء اليوم فهناك انطباع فرنسي عام لدى الساسة ولدى الرأي العام بأن أيام جان بيار رافاران رئيس الوزراء الفرنسي أصبحت اليوم معدودة. ويعزى هذا الانطباع أساساً الى حالة التذمر الكبيرة المسجلة اليوم لدى شرائح كثيرة من المجتمع الفرنسي إزاء السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها حكومة رافاران والتي عززت الى حد كبير شق المعترضين على الدستور الأوروبي. وبالرغم من أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد المح قبل ثلاثة ايام الى امكانية اقالة رئيس الحكومة فإن المقربين منه يرون أنه سيتخذ فعلاً في الأيام القليلة القادمة اجراء في هذا الاتجاه.
وقد ترددت أسماء كثيرة مؤهلة للحلول محل رافاران على رأس الحكومة القادمة من بينها دومينيك دو فيلبان وزير الداخلية وجان لوي بورلو وزير الشؤون الاجتماعية ونيكولا سركوزي رئيس حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية».