تناغم مشترك بين مسؤولي محافظة المجمعة ومنتدى الرياض الاقتصادي لدعم تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة

استضافت محافظة المجمعة حلقة النقاش الخامسة لدراسة التنمية المتوازنة بمناطق المملكة والتي عقدها منتدى الرياض الاقتصادي. وكان اختيار المحافظة لعقد الحلقة محل تقدير صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل ال سعود محافظ محافظة المجمعة والذي أكد خلال حضوره الحلقة أهمية إشراك القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة مشيداً بالمحاور التي اختارها المنتدى في دورته الخامسة.
وأكد سمو محافظ المجمعة بأن المحافظة تشهد تطوراً كبيراً خاصة بعد تنفيذ المشاريع التي شهدتها مثل صناعية سدير وافتتاح الجامعة وغيرها من المشاريع التي ساهمت في تفعيل الحراك الاقتصادي بالمحافظة.
ومن جهته أبدى المهندس سعد المعجل عن تفاؤله بمزيد من التطور لمحافظة المجمعة خاصة ما تشهده من مشاريع جديدة، إلى جانب موقعها الإستراتيجي وما تحتاجه المحافظة الآن هو تكاتف أبنائها والمضي في دعم الإمكانيات بخلق الفرص الاستثمارية والتخطيط السليم لاستغلالها.
وقدم المشاركون في الحلقة العديد من المقترحات خلال حلقة النقاش التي أدارها الدكتور سعيد الهاجري رئيس الفريق المشرف على الدراسة وبمشاركة الدكتور فهد البادي عضو مجلس أمناء المنتدى والمهندس بندر الحمدان رئيس البلدية بالمحافظة، ولفت المشاركون إلى أن المؤشرات والإحصائيات التي وردت ضمن دراسة حالة محافظة المجمعة تعتبر مؤشرات جيدة إلا أنها لم تعكس الواقع كون المؤشرات لا تشتمل على الهجر والمراكز القريبة من المحافظة إلى جانب الصحة والتي مؤشراتها قد لا تكون دقيقة تماماً كون بعض مواطني المجمعة لا زالوا يتوجهون للعلاج في المدن الكبيرة مثل الرياض وغيرها، كما أن توفر المعلمين بمنطقة لا يعني جودة العملية التعليمية.
ورشة العمل شهدت تفاعلاً من الجميع
وطالب عدد من الحضور بأهمية الاهتمام بالصحة البيئية وأن تشتمل توصيات الدراسة على الحد من الاستغلال البيئي السيئ مثل الكسارات واستهداف المياه الجوفية والموارد الطبيعية وأن يتم الاستدلال بذلك كما حدث في الرياض من أضرار صحية بسبب التلوث من بعض المصانع.
وأشار عدد من رجال الأعمال إلى أنه من الضرورة أن يتم إعطاؤهم الحوافز والدعم لتشجيعهم سواء وذلك من خلال تخصيص الأراضي والتمويل وأن يكون لأبناء المحافظة الأولوية، كما اقترح أن يتم الاستعانة بجامعة المجمعة للمساهمة في التنمية بالدراسات أو بالكراسي البحثية وغيرها، وأشار البعض إلى ضرورة النظر في توزيع ميزانية الدولة كونها توزع للقطاعات وليس للمناطق مطالبين بأن يكون للمجالس المحلية دور أكبر في تقدير احتياجات محافظاتهم.
وكانت دراسة رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة والتي تفرعت منها دراسة حالة محافظة المجمعة، والتي قدمها الدكتور عاصم عرب قد اشتملت على العديد من المعلومات عن المحافظة، إضافة إلى أنها اكتشفت وجود تباين في مستويات التنمية بين مناطق المملكة من جهة وبين محافظات المنطقة الواحدة من جهة أخرى، رغم الجهود التي تبذلها الدولة مما أدى إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية وسكانية.
م.سعد المعجل في مداخلة اثناء الورشة
وبين الدكتور عاصم عرب بأن دراسة التباين في مستويات التنمية بين محافظات المنطقة الواحدة وتحديد معوقات التنمية وبيان الميزة النسبية لكل محافظة، يساعد بوضع استراتيجيات للتنمية على مستوى المنطقة والمحافظات، وتوزيع المشاريع التنموية بين محافظات المنطقة وفق معايير علمية، وتفعيل الدور التنموي للإدارة المحلية، والحد من الهجرة الداخلية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني والمحلي.
كما أشار د. عرب إلى أن الأهداف العامة للدراسة (منطقة الرياض ومحافظاتها)، هو التعرف على محددات التنمية في المنطقة ومحافظاتها، والتعرف على الميزات النسبية والتنافسية لمحافظات المنطقة، وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وطرح الحلول والبدائل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية بالمنطقة.
وأضاف د.عرب أنه من ضمن الأهداف أيضاً الوقوف على مقومات التنمية في منطقة الرياض ومحافظاتها، وإيجاد آلية للتقارب والتوازن في توزيع الخدمات والمرافق، وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المحلية البشرية، الطبيعية، الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقوية الهيكل الاقتصادي للمنطقة والمحافظات التابعة لها، والكشف عن الموارد والفرص الاستثمارية، وتجنب التكدس الاقتصادي والسكاني في مراكز محددة بالمنطقة.
وأشار د. عرب خلال عرضه للدراسة إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل لتحقيق مزيد من التنمية والرفاهية، علاوة على ما جاء في الميزانية العامة وخطط التنمية مثل دعم رأس مال صندوق التنمية العقاري (80 مليار ريال)، وتخصيص مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى دعم رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال، ودعم الرعاية الصحية وتوسيع المدن الطبية بمبلغ 16 مليار ريال، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وحل مشكلة العاطلين عن العمل، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع الحد الأدنى في التمويل العقاري وفي تمويل المستشفيات الخاصة، واستحداث المزيد من الوظائف المدنية والعسكرية.
وفما يخص محافظة المجمعة فقد تناولت الدراسة بعض المؤشرات والتي شملت النمو السكاني والمساكن والطرق المسفلتة والمؤشرات الصحية والتعليمية والاقتصادية والخدمات ومقارنتها بمؤشرات منطقة الرياض وتلك المتعلقة بالمملكة والتي أكدت وجود تباين في بعضها.