العساف: خادم الحرمين مهتم بالتنمية المتوازنة لتقليص الفجوة بين المناطق

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أهمية التنمية المتوازنة، مشيراً إلى أنها تحظى بعناية خاصة ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من أجل تضييق الفجوة التنموية بين مناطق المملكة المختلفة، والحد من التركز السكاني في مدن بعض المناطق وذلك من خلال تعزيز دور كل مناطق المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب العساف في كلمته مساء أمس، في افتتاح الدورة الخامسة في منتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين، عن أمله في أن يسهم المنتدى في الخروج بتوصيات ومقترحات عملية تسهم في دعم جهود الارتقاء باقتصادنا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية الشاملة ببلادنا الغالية وبما ينعكس إيجاباً على بلادنا ومواطنيها.
وأشار إلى سعي القائمين على المنتدى ليكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وبمنهجية مميزة سواء في اختيار القضايا التي يطرحها أو في درس هذه القضايا من خلال ورش العمل وحلقات النقاش وإسنادها إلى الجهات المؤهلة للقيام ببلورتها وصياغتها وتقديمها.
وأوضح أن الجهات الحكومية تعول على ما يقدم من دراسات في المنتدى للإسهام في بلورة نظرة موضوعية شاملة للتطوير، ولتكون عوناً لمتخذي القرار خدمة لاقتصادنا الوطني.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، في افتتاح المنتدى، أن هذه الدورة الجديدة من دورات المنتدى، حافلة بالقضايا التي تمس مفاصل الاقتصاد الوطني، وستكون موضع بحث وتمحيص من جمع كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال، مشيراً إلى أن هذه القضايا تمت بلورتها في دراسات تعالج النقل داخل المدن، والتعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للحاجة من القوى العاملة، والأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، وتقويم الاستثمار في المملكة، والتنمية المتوازنة.
إلى ذلك، شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى الرياض الاقتصادي استعراض ومناقشة دراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة» وذلك في الجلسة التي عقدت مساء أمس، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز.
وأسفرت نتائج الدراسة عن رؤية متكاملة وجديدة لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق ومحافظات المملكة وتمت صياغتها على نحو يمكِّن من تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بمناطق المملكة، اعتباراً من الخطة العاشرة، وذلك من خلال تغيير أسلوب إدارة التنمية، وبناء القدرات المحلية، وإعادة توزيع الاعتمادات والقروض والاستثمارات والحوافز والموارد على القطاعات الرئيسية بالاستناد إلى مجموعة مركبة ومتكاملة من المؤشرات والمعايير المرجحة وبأوزان نسبية مختلفة، تتلاءم مع أهمية تلك القطاعات والميزات النسبية للمناطق.
وأوصت الدراسة بإنشاء جهاز متخصص يكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق، للاستفادة من التجارب الدولية في إيجاد مثل هذا الكيان في المملكة، ولعدم وجود رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق إلى جانب الحاجة إلى إعداد خطة استراتيجية ورؤية جديدة يتبناها الكيان المقترح، ولعدم تحقيق الأساليب المستخدمة لتحقيق التنمية المتوازنة بالماضي إلى النتائج المرجوة منها.
ودعت إلى أن يقوم الجهاز المتخصص بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل المناطق، بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة، لافتاً إلى قدرة أمراء المناطق في تحديد الحاجات التنموية وأولوياتها، وإيجاد مزايا نسبية جديدة لمناطقهم حتى وإن لم تكن موجودة من قبل.
وشددت الدراسة على ضرورة تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللا مركزية على مستوى المحافظات بالمناطق لعدم وجود الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس المحلية الحالية، وعدم قدرة المحليات على معالجة أولوياتها التنموية من خلال الموازنات المركزية إلى جانب أن الإدارات المحلية أقدر على تحديد أولوياتها التنموية باتباع موازنة البرامج والأداء كمنهج تنفيذي فاعل في إدارة التنمية، وتوسيع تطبيق الإدارة المحلية يتطلب تعديلات هيكلية في الموارد والاختصاصات والصلاحيات للمجالس المحلية.
وأشارت إلى أن المشكلات التي يعانيها السكان بالمناطق عينة الدراسة هي قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل وقلة المرافق الصحية وقلة الخدمات البلدية.
وأوضحت الدراسة أهم المشكلات التي يعانيها سكان محافظات منطقة الرياض من وجهة نظر السكان، والتي كان من أبرزها عدم كفاية فرص العمل وضعف كفاءة أجهزة الإدارة المحلية وعدم توافر السكن الملائم، في حين أن المستثمرين عزوا عدم التوسع في الاستثمار في محافظات الرياض إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم توافر المقومات الاقتصادية، وضعف المرافق العامة اللازمة للاستثمار، وضعف العائد الاستثماري، وطول الإجراءات الحكومية.
وكشفت الدراسة عن وجود تباين في مستويات التنمية بين مناطق المملكة ومحافظاتها نتجت منه مشكلات عدة منها: اختلال في التركيبة السكانية، وزيادة الهجرة بين المناطق وإلى المدن الرئيسية، مشكلات اجتماعية واقتصادية وبيئية أثرت سلباً في منظومة التنمية، وزيادة الخلل في توزيع الموارد وعوائد التنمية، وتباين في مستويات الدخل والفقر والبطالة ومستوى الرفاه الاجتماعي.