منتدى الرياض يُطالب بالالتفات إلى قضية الأمن الغذائي

يُختتم اليوم جلسات منتدى الرياض الاقتصادي بتوصيات المنتدى التي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة، حيث انطلقت فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة التي بدأت السبت وتختتم اليوم.
وفي جلسات المنتدى أوصت دراسة حديثة بإنشاء جهاز متخصّص يكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق، وأكدت أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في إيجاد مثل هذا الكيان في المملكة، ولعدم وجود رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، إلى جانب الحاجة إلى إعداد خطة استراتيجية ورؤية جديدة يتبنّاها الكيان المقترح، ولعدم تحقيق الأساليب المستخدمة لتحقيق التنمية المتوازنة بالماضي إلى النتائج المرجوّة منها.
واستعرضت دراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة» في الجلسة التي عُقدت مساء السبت برئاسة الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية.
وناقش المختصون والمهتمّون في منتدى الرياض الاقتصادي أحد أبرز الموضوعات الاستراتيجية التي تمّ تحديدها ضمن خمس دراسات مهمة يجري بحثها وتحديد المسارات المتاحة التي تُسهم في تحقيقها ومنها موضوع الأمن الغذائي في المملكة بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي.
احتلت قضية الأمن الغذائي المرتبة الأولى من بين 23 قضية مطروحة للتصويت في ورشة العمل الرئيسة للمنتدى وفي هذا إشارة إلى اهتمام قطاع عريض من المستثمرين ورجال الأعمال في معرفة التوجُّه المستقبلي للقطاع الزراعي حتى يمكن توفيق أوضاعهم معه.وحدّدت الدراسة أهم العناصر التي سيتم طرحها خلال المنتدى ومنها: تحليل الوضع الراهن للأمن الغذائي على المستويين الوطني والفردي لعيّنة مختارة من السلع الغذائية من خلال البيانات المنشورة والميدانية معاً، وتحديد أفضل الأساليب لتحقيق التوليفة من المحاصيل الواجب زراعتها محلياً، وتلك الواجب استيرادها وتلك الواجب الاستثمار الزراعي فيها في الخارج، وفي أي الدول، وبأي النماذج المُثلى للاستثمار، وتحديد العائد الاقتصادي والمخاطر لمختلف أساليب تحقيق الأمن الغذائي، وما هي مستويات المخزون الاستراتيجي لعدد من المحاصيل المختارة وفقاً لأولوياتها في النمط الاستهلاكي للمواطن السعودي، ودراسة أفضل التجارب والنماذج الاستثمارية المستخدمة في الدول الأخرى.
وقد احتلت قضية الأمن الغذائي المرتبة الأولى من بين 23 قضية مطروحة للتصويت في ورشة العمل الرئيسة للمنتدى في فندق صحاري، وفي هذا إشارة إلى اهتمام قطاع عريض من المستثمرين ورجال الأعمال في معرفة التوجُّه المستقبلي للقطاع الزراعي حتى يمكن توفيق أوضاعهم معه، وكذلك ما هي التوليفة الملائمة بين مختلف أساليب تحقيق الأمن الغذائي والتي تضمن استقرار أوضاع التنمية الزراعية في نفس الوقت.
وكان وزير المالية ابراهيم العساف أكد في كلمته الافتتاحية لمنتدى الرياض الاقتصادي، أن موضوع التنمية المتوازنة يُعدُّ من القضايا المُهمة التي يبحثها المنتدى في دورته الحالية، وتحظى بعناية خاصة ومتابعة مستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، من أجل تضييق الفجوة التنموية بين مناطق المملكة المختلفة، والحدّ من التمركُز السكاني في مدن بعض المناطق، وتعزيز دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوّه بأهداف المنتدى الإستراتيجية ودعمه خطط التنمية المتعاقبة، وبالدعم السخي الذي يلقاه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وتمنياتهما للقائمين على المنتدى بالنجاح والتوفيق.
وثمَّن العساف سعي القائمين على المنتدى ليكون مركزاً فكرياً استراتيجياً، لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية، من خلال أسلوب علمي عملي، وبمنهجية متميّزة.
مشيراً الى أن الجهات الحكومية تعوّل على ما يُقدم من دراسات للإسهام في بلورة نظرة موضوعية شاملة للتطوير، لتكون عوناً لمتخذي القرار خدمة لاقتصادنا الوطني.