التفاؤل يسود الاقتصاديين بشأن توصياته النهائية

توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال أن تحظى دراسات “منتدى الرياض الاقتصادي” الذي تنطلق فعالياته السبت المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين، بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشكلات الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق. ورأى عضو مجلس الشورى، وعضو مجلس الأمناء الدكتور خالد السيف أن “منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة، كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية المهمة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم”. وتوقع مهتمون أن تتوصل دراسة “الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي “وهي إحدى الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته، إلى تشخيص الوضع الحالي للأمن الغذائي في المملكة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي. كما توقع رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية فضلاً عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الاستراتيجية إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها وتحديد أهم المشكلات والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليه. وأبدى نائب رئيس مجلس إدارة الرياض عبد العزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة ” التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة “، وتوقع أن تتمكن الدراسة من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب رغم أهميته للقطاعات الاقتصادية كافة في المملكة، والخروج بنتائج ومقترحات تمكّن من تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع. وتوقع مراقبون لحركة الاستثمار أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى “تقييم الاستثمار في المملكة” تفعيل دور الاستثمار وتحسين بيئته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية، وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة الوطنية. وأكد عدد من المختصين ضرورة أن تحظى نتائج وتوصيات دراسة “رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة” بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة للتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة حتى تتمكن من تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .