دراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة» التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي تقول إن المناطق الأقل نمواً في المملكة هي جازان، الجوف، تبوك، حائل، والباحة، وهي تحدثت عن رؤية متكاملة وجديدة لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق ومحافظات المملكة وتمت صياغتها على نحو يمكِّن من تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بمناطق المملكة، وذلك من خلال تغيير أسلوب إدارة التنمية، وبناء القدرات المحلية، و «إعادة توزيع الاعتمادات والقروض والاستثمارات والحوافز والموارد على القطاعات الرئيسية بالاستناد إلى مجموعة مركبة ومتكاملة من المؤشرات والمعايير المرجحة وبأوزان نسبية مختلفة، تتلاءم مع أهمية تلك القطاعات والميزات النسبية للمناطق». كما كل مرة، الداء معروف، والدواء موصوف، لكن العلاج يتأخر حتى آخر لحظة، والقضية ليست في «إنشاء جهاز متخصص يكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق، للاستفادة من التجارب الدولية في إيجاد مثل هذا الكيان في المملكة» كما توصي الدراسة، لأنه سيتحول في منظومة الأداء العامة إلى عبء جديد على الحكومة، وأمل بعيد للناس. الحل يكمن في المشكلات والميزات التي تعاني منها كل منطقة واستعرضها الملخص التنفيذي للدراسة، والمشكلات للمناطق الخمس متقاربة أو متصلة ببعضها، وأبرزها قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل وقلة المرافق الصحية وقلة الخدمات البلدية، وغيرها كثير. الميزات اختلفت باختلاف الموقع والجغرافيا فجازان لديها أراض خصبة، وثروة سمكية، وإمكانات سياحية، وتبوك موقع مميز سياحياً، ومهم لقطاع النقل، والجوف قاعدة زراعية قوية، وحائل موقع متوسط بين المناطق والثروة المعدنية، واختصر لأن الفكرة ليست استعراض هذه الميزات، الفكرة هي لماذا كبيرة لكل الجهات المعنية بكل قطاع يمكن ان يكون ميزة تحقق معادلة التنمية. تباين التنمية أدى إلى تباين معدلات النمو السكاني، وتباين معدلات البطالة فوفقاً للدراسة نفسها تبلغ البطالة في منطقة الجوف 17 في المئة، في مقابل 3.6 في المئة للعاصمة الرياض، فيما تبلغ الزيادة، ويبلغ معدل النمو السكاني في الباحة 1.5 في المئة، في مقابل 3.8 للرياض. من الطبيعي ان يهاجر الناس من المناطق والمدن الأصغر للأكبر، لكن حل إشكالات هذه المناطق سيخلق منها هي الأخرى مناطق جذب، ثم مناطق هجرة داخلية مضادة، والحق أن الدراسة نظرياً جيدة وفيها «كلام كبير» مثل الرؤية المتكاملة، والخطة الاستراتيجية، لكن الأوضح والأسهل أيضاً جاء في الدراسة عندما دعت إلى اللامركزية ولفتت إلى «قدرة أمراء المناطق في تحديد الحاجات التنموية وأولوياتها، وإيجاد مزايا نسبية جديدة لمناطقهم حتى وإن لم تكن موجودة من قبل». وجود تباين في مستويات التنمية بين مناطق المملكة ومحافظاتها أمر معلن وهناك عمل على حله، لكنه عمل أبطأ من وتيرة تفاقم المشكلات الناتجة عنه والتي ذكرت منها الدراسة اختلال التركيبة السكانية، مشكلات اجتماعية واقتصادية وبيئية أثرت سلباً في منظومة التنمية، وزيادة الخلل في توزيع الموارد وعوائد التنمية، وتباين في مستويات الدخل والفقر والبطالة ومستوى الرفاه الاجتماعي، والسؤال «نحط على الرف، واللا نحط في الخرج». [email protected] twitter | @mohamdalyami
