التنمية المتوازنة والاتحاد الخليجي

قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السابق عام 1431ه : إن خطط الوزارة ومشاريعها التي خطط لها سابقا لم تنفذ بالمستوى المطلوب على أرض الواقع، وأن كفاءة التنفيذ بالمملكة بشكل عام ليست جيدة، والتنفيذ بحاجة لنقلة نوعية لتنمية الوطن بصورة أكبر، وأشار تقرير للجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عام 1431ه الى الحاجة إلى تطوير أسلوب وضع الخطط الخمسية بحيث يتم التخطيط على أساس تطوير الخطة مناطقياً وقطاعياً بشكل تكاملي وليس على أساس قطاعي فقط كما هو الحال في الخطط الحالية.
وفي منتدى الرياض الاقتصادي الأسبوع الماضي تمت مناقشة دراسة بعنوان (رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة)، وأشارت الى انه يمكن تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بمناطق المملكة اعتباراً من الخطة العاشرة من خلال تغيير أسلوب إدارة التنمية، وبناء القدرات المحلية، وإعادة توزيع الاعتمادات والقروض والاستثمارات والحوافز والموارد على القطاعات الرئيسة بالاستناد إلى مجموعة مركبة ومتكاملة من المؤشرات والمعايير المرجحة وبأوزان نسبية مختلفة، تتلاءم مع أهمية تلك القطاعات والميزات النسبية للمناطق، وتوصيات الدراسة كانت التالي: (تحديد جهاز حكومي ليكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق، وتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة، وتطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات بالمناطق، ودعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية بالمناطق الأقل نمواً بناءً على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة).
توصيات منتدى الرياض الاقتصادي طرحت إطارا مهما لتحقيق التنمية المتوازنة اقتصادياً واجتماعيا وبيئيا وأمنيا يتطلب آليات تنفيذ دقيقة.حقيقة توصيات مهمة تساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي تؤكد على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بمناطق المملكة، وأهداف خطط التنمية ومنها الحالية التى تشير الى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. توصيات سيساهم تنفيذها في ضمان الربط والتنسيق والمتابعة والتطوير بمراحل رسم وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية للقطاعات الحكومية والخاصة والقرارات التنموية التطويرية الصادرة لتحقيق التنمية المتوازنة ومواجهة المتغيرات المحلية والعالمية. لاشك في وجود جهاز حكومي معني بإدارة التنمية المتوازنة سيساهم في مزيد من التطوير والتنسيق لجميع الوزارات وفي المقدمة وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية في مراحل التخطيط والتنفيذ والتمويل لخطط التنمية.
وأخيراً وليس آخراً توصيات منتدى الرياض الاقتصادي طرحت إطارا مهما لتحقيق التنمية المتوازنة اقتصادياً واجتماعيا وبيئيا وأمنيا يتطلب آليات تنفيذ دقيقة لضمان توجيه الخدمات والمشاريع التنموية للمدن المتوسطة والصغيرة والقرى لتساهم في علاج مشاكل المدن الرئيسة لتصبح جميعها قادرة على المزيد من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الاقتصادية المحلية والعالمية، والخليجية بعد اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبوع الماضي وتبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين أيده الله لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
Faezalshihri@yahoo.com