مطالبة بإنشاء جهاز متخصص لإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق

في توصيات جلسة اليوم الأول :

شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى الرياض الاقتصادي استعراض ومناقشة دراسة "رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة" وذلك في الجلسة التي عقدت مساء السبت برئاسة صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية .
وأسفرت نتائج الدراسة عن رؤية متكاملة وجديدة لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق ومحافظات المملكة وتم صياغتها على النحو التالي: يمكن تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بمناطق المملكة اعتباراً من الخطة العاشرة وذلك من خلال تغيير أسلوب إدارة التنمية ،وبناء القدرات المحلية ، وإعادة توزيع الاعتمادات والقروض والاستثمارات والحوافز والموارد على القطاعات الرئيسة بالاستناد إلى مجموعة مركبة ومتكاملة من المؤشرات والمعايير المرجحة وبأوزان نسبية مختلفة، تتلاءم مع أهمية تلك القطاعات والميزات النسبية للمناطق.
وأوصت الدراسة بإنشاء جهاز متخصص يكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق ، للاستفادة من التجارب الدولية في إيجاد مثل هذا الكيان في المملكة ، ولعدم وجود رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق إلى جانب الحاجة إلى إعداد خطة استراتيجية ورؤية جديدة يتبناها الكيان المقترح ،ولعدم تحقيق الأساليب المستخدمة لتحقيق التنمية المتوازنة بالماضي إلى النتائج المرجوة منها .
ضرورة تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات
ودعت الدراسة في توصياتها أن يقوم الجهاز المتخصص بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل المناطق، بما يحقق التوازن وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة مبينة في مبررات التوصية بقدرة أمراء المناطق في تحديد الاحتياجات التنموية وأولوياتها ، وإيجاد مزايا نسبية جديدة لمناطقهم حتى وإن لم تكن موجودة من قبل .
وأكدت الدراسة في توصياتها على ضرورة تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات بالمناطق لعدم وجود الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس المحلية الحالية ، وعدم قدرة المحليات على معالجة أولوياتها التنموية من خلال الميزانيات المركزية إلى جانب أن الإدارات المحلية أقدر على تحديد أولوياتها التنموية باتباع ميزانية البرامج والأداء كمنهج تنفيذي فاعل في إدارة التنمية ، وتوسيع تطبيق الإدارة المحلية يتطلب تعديلات هيكلية في الموارد والاختصاصات والصلاحيات للمجالس المحلية.
كما اوصت على ضرورة دعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية بالمناطق الأقل نمواً بناءً على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة ،وذلك نظرا لعدم توازن عوائد التنمية على السكان بين المناطق وانعكاس آثاره السلبية على التنمية والمجتمع ، وعدم ملائمة البرامج الحالية لتوزيع القروض والإعانات الزراعية والصناعية والخدمية لتحقيق الأهداف المرجوة منها إلى جانب وجود تساوٍ في السلم والمزايا الوظيفية بين جميع المناطق دون تمييز للمناطق الأقل نمواً مما ينجم عنه عدم رغبة الكوادر المؤهلة في المشاركة لتنمية تلك المناطق.
وبينت الدراسة ان المشاكل التي يعاني منها السكان بالمناطق عينة الدراسة هي قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل بالإضافة إلى قلة المرافق الصحية والخدمات البلدية .
واوردت الدراسة أهم المشاكل التي يعاني منها سكان محافظات منطقة الرياض من وجهة نظر السكان عدم كفاية فرص العمل ، ضعف كفاءة أجهزة الإدارة المحلية ، عدم توافر السكن الملائم ، اما آراء المستثمرين حول عدم التوسع في الاستثمار في محافظات الرياض فقد شملت ارتفاع أسعار الأراضي ، عدم توافر المقومات الاقتصادية ، ضعف المرافق العامة اللازمة للاستثمار ، ضعف العائد الاستثماري ، طول الإجراءات الحكومية .
وكشفت الدراسة ان َوجود تباين في مستويات التنمية بين مناطق المملكة ومحافظاتها نتج عنه عدة مشاكل منها : اختلال في التركيبة السكانية وزيادة الهجرة بين المناطق وإلى المدن الرئيسة ، مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية أثرت سلباً في منظومة التنمية بالإضافة إلى زيادة الخلل في توزيع الموارد وعوائد التنمية بشكل عام وتباين في مستويات الدخل والفقر والبطالة ومستوى الرفاه الاجتماعي .
واستعرضت الدراسة عدة تجارب لتنمية المناطق في كل من ماليزيا ، الصين ، البرازيل ، عمان ، ولاية اوهايو الامريكية .
الجدير بالذكر ان الجلسة عقدت بمشاركة الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة مكة ،والدكتور فهاد المعتاد عضو مجلس الشورى كمحاورين فيما تولت الدكتورة هند القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام بإدارة الحوار في الجانب النسائي ، والمهندس بدر الحمدان رئيس بلدية محافظة المجمعة بتقديم واستعراض الدراسة .