منتدى الرياض الاقتصادي يستعرض دراسة لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة ويقدم عددا من التوصيات

شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى الرياض الاقتصادي استعراض ومناقشة دراسة "رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة" في الجلسة التي عقدت مساء اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية .
وتضمنت نتائج الدراسة رؤية متكاملة وجديدة لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق ومحافظات المملكة من بينها أنه يمكن تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بمناطق المملكة اعتباراً من الخطة العاشرة من خلال تغيير أسلوب إدارة التنمية ،وبناء القدرات المحلية ، وإعادة توزيع الاعتمادات والقروض والاستثمارات والحوافز والموارد على القطاعات الرئيسة بالاستناد إلى مجموعة مركبة ومتكاملة من المؤشرات والمعايير المرجحة وبأوزان نسبية مختلفة تتلاءم مع أهمية تلك القطاعات والميزات النسبية للمناطق.
وأوصت الدراسة التي ناقشتها الجلسة الأولى للمنتدى بمشاركة وكيل إمارة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد وعضو هيئة التدريس بجامعة الدمام الدكتورة هند القحطاني ورئيس بلدية المجمعة المهندس بدر الحمدان بإنشاء جهاز متخصص يكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق للاستفادة من التجارب الدولية في إيجاد مثل هذا الكيان في المملكة وذلك لعدم وجود رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق إلى جانب الحاجة إلى إعداد خطة إستراتيجية ورؤية جديدة يتبناها الكيان المقترح ولعدم تحقيق الأساليب المستخدمة لتحقيق التنمية المتوازنة في الماضي إلى النتائج المرجوة منها .
ودعت الدراسة في توصياتها أن يقوم الجهاز المتخصص بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل المناطق بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في كل منطقة، مبينة في مبررات التوصية بقدرة أمراء المناطق على تحديد الاحتياجات التنموية وأولوياتها وإيجاد مزايا نسبية جديدة لمناطقهم حتى وإن لم تكن موجودة من قبل.
وأبانت الدراسة أن هنالك تباينا في الميزات النسبية بين المناطق مثل ميزة البترول بالمنطقة الشرقية والزراعة بجازان التي توجد بها ميزات نسبية غير مستغلة ، وأخرى لا توجد بها ميزات نسبية، مؤكدة أهمية قيام الجهات المختصة بإيجاد ميزات نسبية لها كإنشاء مناطق صناعية بها.
وكشفت الدراسة أن وجود تباين في مستويات التنمية بين مناطق المملكة ومحافظاتها نتج عنه عدة مشاكل منها اختلال في التركيبة السكانية وزيادة الهجرة بين المناطق وإلى المدن الرئيسة ، ومشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية أثرت سلباً في منظومة التنمية ، وزيادة الخلل في توزيع الموارد وعوائد التنمية بشكل عام، وتباين في مستويات الدخل والفقر والبطالة ومستوى الرفاه الاجتماعي .
واستعرضت الدراسة عدة تجارب لتنمية المناطق في عدد من الدول التي حققت تقدما في هذا المجال.
// انتهى //