التمويلان الحكومي والخاص علاقة تكامل مطلوبة لرفع القدرة الشرائية للمساكن

علاقة عكسية بين معروض الوحدات السكنية المعدة للتأجير وبين المعد للتملك

تعزز أهمية التمكين الاسكاني للمواطنين؛ بشكل أكبر في كبح جماح التضخم في اسعار الوحدات السكنية المعدة للتأجير في المملكة؛ وسجلت هذه الاخيرة ارتفاعاً بلغت نسبته نسبة 0.8٪ ضمن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة بذات الشهر من العام المنصرم 7.8 % متأثرة بالارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية من المجموعات الأربع المكونة لها: مجموعة الإيجار بنسبة 9.0٪، مجموعة مصاريف المياه بنسبة 0.4٪، مجموعة الطاقة والوقود بنسبة 0.2٪ مقابل ذلك سجلت مجموعة فرعية واحدة انخفاضاً في أرقامها القياسية: مجموعة ترميم وإصلاحات وصيانة المسكن بنسبه 0.2٪ .
هذه المؤشرات تعكس واقع القدرة الشرائية للمواطن؛ غير القادر على تملك المسكن عن طريق القناة الحكومية الوحيدة لتمويل المسكن وهي الصندوق العقاري الذي يلبي نسبة من المواطنين لاتصل الى 5% من اجمالي الحاجة الآنية للشراء أو البناء؛ أو عن طريق التمويل الخاص؛ المتمثل في شركات التمويل الاسكاني المتخصصة؛ والبنوك الحكومية؛ وهذه – حتى في حال – انطباق الشروط على المقترض فإنه يضطر الى التنازل عن جزء كبير من رغباته مثل المساحة، والنوع ( فيلا – شقة ) أو حتى الموقع..
وهنا لابد من التأكيد على تفعيل التضامن بين التمويل الحكومي المتمثل في قروض المواطنين؛ والتمويل الخاص؛ مثل الشراء بنظام الضامن؛ أو حتى التمويل بذات النظام؛ لتكون العلاقة تكاملية تستهدف بالدرجة الاولى رفع القدرة الشرائية لشراء المساكن أو حتى بنائها.
في المقابل فإن الاستمرار في الاعتماد على استئجار المساكن المعدة للتأجير.. يعني هدر للمداخيل الشهرية؛ حتى وإن قلت؛ لأن قيمة تأجير هذه الوحدة السكنية تعود فائدتها لمالكها؛ مع العلم أن الاقبال عليها يعزز من فرص تزايد تضخم اسعار الوحدات السكنية المعدة للتأجير.
وفي ذات الوقت لايمكن الاعتماد على أساليب التمويل الحكومي القائمة؛ لأنها لايمكنها أن توفر الاحتياج الفعلي المتنامي.
وقدرت دراسة اقتصادية متخصصة تجاوز حجم العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية، خلال الفترة المقبلة 180 مليار ريال، وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل العقاري 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم يبلغ نحو 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008، فيما يبلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في العام نفسه، لافتا إلى أن حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 مليار ريال في السعودية. ويرى تقرير (يوروموني) أن سبب ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، هو شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، وعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية قي القطاع العقار المحلي، ما يثير تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة متوجة من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع.
وأرجع التقرير ذاتها تراجع تملك السعوديين للوحدات السكنية إلى نقص التمويل الخاص بالمساكن، وكشف عن "أن أكثر من نصف مواطني المملكة لا يملكون منازلا، وهناك حاجة للانتقال نحو امتلاك المنازل، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث طلب عالٍ على الطبقة الوسطى والطبقة ذات الدخل المحدود: لقد أشار الإحصاء السكاني لعام 2005م إلى أن 55٪ من مواطني المملكة يعيشون في بيوت مستأجرة (السبب الرئيسي يعود إلى نقص التمويل الخاص بالمسكن المقدم من صندوق التنمية العقاري).
كما أن المعروض من المساكن والذي يتراوح بين 12٪ إلى 15٪ من إجمالي المساكن يفوق بكثير إمكانيات الأسر التي تخطط أو هي في حاجة لشراء منزل.
ويرى التقرير أن هذه العوامل تشير إلى إمكانية حدوث طلب عالٍ على المساكن من شريحة الطبقة الوسطى والطبقة ذات الدخل المحدود. ووفقاً للإحصائيات الرسمية كان هناك نقص في السوق في حدود 270 ألف وحدة سكنية في عام 2005م؛ مع العلم أن إستراتيجية الحكومة تقوم على أن يرتفع عدد ملاك الوحدات السكنية من الأسر السعودية إلى نحو 80٪ بحلول عام 2020م.