الأسس القوية التي يرتكز عليها الاقتصاد السعودي ستقود إلى فوائض في الميزانية

أشاد بالأجواء التنظيمية التي تنتهجها المملكة تجاه المصارف.. خبير مصرفي ل «الرياض»:

أشاد خبير مصرفي بالأجواء التنظيمية التي تنتهجها السعودية تجاه المصارف وعدم تأثرها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا أن ذلك انعكس بشكل ايجابي إلى عودة المصارف السعودية بصورة أسرع إلى تحقيق الربحية.
وعلق الخبير على تقييم وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في أحدث دراسة لها عندما وضعت المصارف السعودية على قائمة أكثر المصارف الخليجية في تحقيق الأرباح، فقال ان مؤسسة النقد العربي السعودي قد تبنت سياسة نقدية استباقية وفاعلة لمنع التعرّض للمخاطر المحتملة، ومن الأمثلة المناسبة على ذلك الفصل بين عمليات الصيرفة الاستثمارية وصيرفة التجزئة، وهي السياسة التي لم ينتبه إليها الغرب إلا في أعقاب الأزمة المالية، وقد جرى تفعيلها في المملكة مع صدور قانون أسواق المال لعام 2003.
وأضاف أوليفر كورنوك المحرر الإقليمي بدول مجلس التعاون لدى أوكسفورد بيزنس جروب في تصريح خاص ل"الرياض" : أن الأسس القوية التي يرتكز عليها الاقتصاد السعودي إلى جانب أسعار النفط المرتفعة تقود إلى فوائض في الميزانية واستثمارات حكومية ضخمة في مشاريع البنية التحتية مما يجعل المصارف في وضعية أقوى في مواجهة الأزمة مقارنة بالمصارف الاقليمية الأخرى، إضافة إلى ذلك؛ واصلت الشركات السعودية بشكل عام تحقيق نتائج جيدة مما يحد من الحاجة إلى مخصصات الخسائر أو القروض غير المنتظمة.
وأشار اوليفر أنه في حال صدور قانون الرهن العقاري المرتقب، فسيصبح لدى المصارف فرص أعمال جديدة ومربحة للغاية خاصة في ظل إشارة غالبية التقديرات إلى الانخفاض الشديد في مستوى ملكية المساكن، ويتوقع مصرف "كريديه سويس" وصول نسبة انتشار الرهون (ديون الرهون من صافي الناتج المحلي) إلى ما بين 12% و 23% من صافي الناتج المحلي في غضون عشر سنوات، ويتوقع أن تتمحور النسبة حول 16%.
وحول توقعاته بتحقيق مصارف دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في الأرباح لهذا العام قال اوليفر : كانت أهم أولويات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 توفير الاحتياطات للقروض غير المنتظمة في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، حيث بدأت المؤسسات المحلية تشعر بكامل تداعيات أزمة التباطؤ الاقتصادي، وبالرغم من أن هذه الأرباح معرضة حتماً للتراجع إلا أنها تضع المصارف في وضعية أقوى، وقد تراجعت أرباح المصارف التي اختارت زيادة الودائع على حساب نسب القروض تراجعاً في أرباحها، وبالنظر إلى السياق العام نرى أن ذلك يعتبر على نطاق واسع مؤشراً على التعافي.
وأوضح أن هناك رغبة في التوسع في الاقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تتبناه استراتيجيات التنمية الاقتصادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أعربت العديد من الشركات عن تطلعها إلى مزيد من التوسع في منح مثل هذه القروض.
وأشار الى ان غالبية حكومات المنطقة شرعت أو بصدد البدء في مشاريع ضخمة في قطاع البنية التحتية وبالطبع سوف تستفيد المصارف المنخرطة في هذه الأنشطة من المشاركة في مستوى سيادي من الأعمال والذي يضمن أعمالاً تتسم بالتعافي، وما تزال المصارف العالمية تقود دفة تمويل المشاريع الكبرى لكن هذ لا يمنع جاذبية المشاركة في تمويل مثل هذه المشاريع.
وعبر عن تفاؤله حول مستقبل المصارف قائلا : ما تزال الغالبية العظمى من مصارف دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة التماسك، وقد خرجت للتو من أصول أكثر خطورة مثل العقارات وتبدو أنها ستواصل تبني النهج الحذر في سياساتها المستقبلية.
وحول رأيه في ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار قال اوليفر ل"الرياض" ان عملية ربط العملات المحلية الخليجية بالدولار، وفق العديد من التقييمات، قد أبقت على اقتصادات دول المجلس في وضعية جيدة، حيث تتواصل العائدات الضخمة من النفط الذي يجري تداوله بالدولار، وطالما استمرت هذه الحالة يبقى الربط قوياً، وحدها الكويت التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وبالرغم من استبدال ذلك بسلة من العملات إلا أنها لم تلق شيوعاً في أوساط العامة، ويحتمل أن الدولار يستحوذ على الحصة الأكبر من هذه السلة التي يرتبط بها الدينار الكويتي.
أما بالنسبة لما يقال عن أن ربط العملة بالدولار يحد من حركية المصارف المركزية لتلك الدول قال أوليفر إن ذلك بالفعل وثيق الصلة بالموضوع، خاصة في ظل معاودة ضغوط التضخم التصاعد مرة أخرى في المنطقة، وعلى النقيض، تظهر سلبية الأرقام التي ترشح حول الاقتصاد الأمريكي ويتوقع في ظلها عدم حدوث أي ارتفاع متسارع في نسبة الفائدة في المدى القريب، ومن هنا لم يعد بإمكان المصارف المركزية الاعتماد على نسبة الفائدة كخيار للتخفيف من حدة التضخم، وتظهر محدودية ما يمكن أن تقوم به المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك تمرّست الغالبية العظمى منها في استخدام أدوات غير مباشرة، فعلى سبيل المثال نشطت مؤسسة النقد العربي السعودي في استخدام مثل هذه الأدوات مثل إعادة الشراء "الريبو" و "الريبو" العكسي ومتطلبات الحد الأدني للعكسي، من أجل ضبط السيولة والحد من التضخم في السوق المحلي ، وفي أوقات عدم استقرار الأسواق العالمية، وبالرغم من ضعف الدولار يبقى هو العملة المثلى للاحتياط النقدي.