السلطات الأميركية تريد ملاحقة حوالي 12 مصرفاً لدورها في أزمة الرهن العقاري

تنوي السلطات الفدرالية الاميركية اطلاق ملاحقات قضائية ضد حوالي 12 مصرفا بينها جي بي مورغان شيز وغولدمان ساكس ودويتشه بنك لدورها في قروض الرهن العقاري التي سببت ازمة 2008.
ونقلا عن ثلاثة مصادر أن هذه الملاحقات ستبدأ الجمعة رسميا او الاسبوع المقبل على ابعد حد.
وتتركز الملاحقات على دور هذه المصارف في تحويل قروض عقارية هالكة الى اسهم - لانها تعتمد على عائدات الدائنين التي تم تضخيمها عمدا اي التلاعب بها عن قصد - وطرح هذه الاسهم في الاسواق.
وكانت هذه القروض ادت الى الازمة المالية في 2008 و2009 عندما انهار النظام المالي باكمله بسبب عدم تسديد مدينين كثر القروض، وانخفاض اسعار الاسهم.
وبلغت الازمة اوجها بافلاس مصرف ليمان براذرز في 15 سبتمبر 2008.
كما أن هذه الازمة سببت خسائر بقيمة ثلاثين مليار دولار لفاني ماي وفريدي ماك الهيئتان شبه العامتين لاعادة التمويل العقاري اللتين انقذتهما السلطات الفدرالية المالية من الافلاس في سبتمبر 2008، على حساب دافعي الضرائب.
وستطلب الوكالة الفدرالية للتمويل العقاري من المصارف دفع الخسائر التي تكبدتها الهيئتان في اسعار الاسهم بدلا من ان تطلب منها شراء الاسهم الهالكة التي بيعت لفاني ماي وفريدي ماك.
لكن منذ بداية الازمة رأت المصارف ان هذه الخسائر نجمت عن ازمة اقتصادية شاملة وليس عن خداع بشأن نوعية الاسهم المرتبطة بقروض الرهن العقاري.
واكدت المصارف ان فاني ماي وفريدي ماك كانا مؤسستين مطلعتين وعلى علم بوضع هذه الاسهم.
وبدأت الوكالة الفدرالية للتمويل العقاري الملاحقات الآن لان الوقائع ستتقادم اعتبارا من الاربعاء يوم انتقال الهيئتين الماليتين الى السلطات الحكومية.