الذهب خيار مثالي لتنويع المحفظة الاستثمارية السعودية.. ومطالب بالاستفادة من الفوائض المالية لدعم القطاعين الزراعي والصناعي

هيئة المحاسبين البريطانية تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7% 2011.. مختصون ل «الرياض»:

توقعت هيئة المحاسبين القانونيين في انجلترا أن يؤدي زيادة الإنفاق الحكومي بالمملكة إلى نمو أقوى في العام الحالي يبلغ 7%، وهو المعدل الأعلى منذ عام 2003 , وتوقعت تحقيق الاقتصاد السعودي نموا بواقع 4% في عام 2012.
وأشارت إلى أن خطط الإنفاق في السعودية والتي تتضمن استحداث المزيد من الوظائف في القطاع العام، ورفع رواتب موظفي القطاع العام، وبناء 500 ألف وحدة سكنية إضافية، لن تؤدي إلى رفع الإنتاجية أو النمو على المدى الطويل، مع أنها بالتأكيد ستمنح دفعة للأنشطة الاقتصادية على المدى القصير.
ورجحت أن تساهم دول الخليج في تحقيق 87% من النمو في منطقة الشرق الأوسط العام الحالي. وحددت الهيئة أعلى سعر يمكن أن يصل إليه النفط على المدى القصير بنحو 200 دولار للبرميل، لكنها أكدت أن السعر المرتفع سيستمر فترة مؤقتة، متوقعة انخفاض سعر النفط في النصف الثاني من العام الحالي، وبداية عام 2012.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مختصون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" إلى أهمية استثمار الفوائض المالية السعودية واستغلالها في بناء مشروعات التنمية مما يحقق تنويعا لمصادر الدخل ومن ضمنها زيادة الاستثمار في المشاريع الزراعية للمساهمة في الاكتفاء الذاتي ورفع نسبته العائد الزراعي الضعيفة والبالغة حاليا 3% من إجمالي الميزانية, اضافة إلى إنشاء العديد من المشاريع الحيوية بالمملكة ومنها المشاريع الصناعية غير البتروكيماوية لتوظيف وتدريب عشرات الآلاف من الشباب السعودي بدلا من الاستمرار في الاستثمار في سندات الخزانة الامريكية.
من جهته قال الدكتور قصي الخنيزي في تعليقه على الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الامريكية إن الاستثمار في السندات الأمريكية يحتل الشطر الأكبر من محفظة الجهات التي تخشى مخاطر التذبذب والحفاظ على عائد مجزٍ في المدى الطويل وباحتمالات خسارة متدنية، وهو أمر محمود إذا كان متناسقاً مع الهدف الاستثماري.
وأضاف أن هذه السياسة الحذرة والمتحفظة تجد ملجأها في قناعة اقتصادية مفادها أن سندات الخزانة الأمريكية إلى وقت قريب نظراً لارتفاع التصنيف الائتماني والثقة في الاقتصاد الأمريكي هي الملاذ الآمن بجانب السلع الأولية كالذهب.
د. عبدالرحمن الصنيع
ولفت إلى انه بالمقارنة بين مختلف السندات السيادية، لا زالت السندات الأمريكية أكثر إغراء من السندات الأوروبية السيادية نظراً لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ووضع اليونان، وأيرلندا، وإسبانيا، والبرتغال وإيطاليا الحالي فيما يتعلق بتأثيراتهم على اليورو وجميع الأدوات المالية المرتبطة بها، مضيفا بأن سوق السلع وبالأخص الذهب تعتبر خياراً مثالياً في الوقت الراهن لتنويع المحفظة الاستثمارية السعودية.
وحول البدائل الحالية المتاحة أمام المملكة للتخلص من بعض السندات وخاصة الامريكية قال الخنيزي: البدائل دائماً متوفرة، ولكن يجب البحث عن البدائل بحسابات تتناول مجمل المحفظة الاستثمارية ومعامل الارتباط بين مختلف الأدوات الاستثمارية، وقد يكون تنويع الاستثمارات بحسابات الاستثمار والعوائد والمخاطر الإستراتيجية وليست الوقتية هو الأنجع، لأن أي قرار متسرع في تغيير المحفظة الاستثمارية قد يتبعه أمور تضر بمعادلة العائد والمخاطر المحسوبة.
وقال انه في ضل الأوضاع الراهنة فإن السؤال الذي يخطر ببال جميع مستثمري العالم، هو دراسة الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية بتروٍ وبنظرة إستراتيجية تعتمد على المدى الاستثماري والتوقعات للعائد على الاستثمار مقاساً بالمخاطرة.
وعلى صعيد متصل قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع بأن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية له آثار سلبية من جهة العائد السنوي المنخفض في هذه المرحلة مع المخاوف التي أبداها المراقبون بأهمية التحرك لحل الديون الأمريكية والتي ستنعكس آثارها على شريحة واسعة بالاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن معاناة الاقتصاد الأميركي من آثار الأزمة المالية العالمية، والسياسة المالية الأميركية الحالية قد تبطئ من رفع مستوى الفائدة بشكل ملحوظ على المدى القريب، وبالتالي قد يكون هناك استمرار في انخفاض العوائد، إضافة إلى استمرار ضعف الدولار، مما يؤثر على قيمة الأصول المستثمرة بالاقتصاد الأمريكي.
وأبان بنفس الصدد بأنه في ظل أهمية الاستثمارات الخارجية للمملكة فإنه للمحافظة عليها لا بد أن يكون هناك تنوع في المحافظ وإدارة ذات كفاءة لها لتوزيعها بشكل مناسب، ولتغيير مراكز الاستثمار عن الاحتياج، بناء على المتغيرات الاقتصادية والخطط التنموية في المملكة، والاستفادة من التقلبات الاقتصادية في اقتناص الفرص المتعددة.
وأوضح إلى أن جل الاستثمارات الخليجية مرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية مما يزيد المطالب بأهمية قيام المملكة باستثمار الفوائض المالية لديها بالاقتصاد المحلي لزيادة الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال المحلية واستغلالها في بناء مشروعات التنمية مما يحقق تنويعا لمصادر الدخل ومن ضمنها زيادة الاستثمار في المشاريع الزراعية للمساهمة في الاكتفاء الذاتي ورفع نسبة العائد الزراعي الضعيفة والبالغة حاليا 3% من إجمالي الميزانية، اضافة إلى إنشاء العديد من المشاريع الحيوية بالمملكة ومنها المشاريع الصناعية غير البتروكيماوية لتوظيف وتدريب عشرات الآلاف من الشباب السعودي.